 | | صوتت 27 دولة لصالح القرار |
فيينا، النمسا (CNN) -- رداً على قرار مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، طلب الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد، بوقف التعاون مع المنظمة. وجاء هذا الإعلان عبر القناة التلفزيونية الحكومية، ويعني منع المنظمة الدولية من التفتيش على المرافق النووية الإيرانية، وبدء عملية تخصيب اليورانيوم. وكان مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجاز في جلسته الاستثنائية السبت إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. وصوت 27 عضواً على الأقل من الدول الأعضاء الـ35 لصالح القرار الذي عارضته سوريا وفنزويلا وكوبا فيما امتنعت كل من الجزائر وبيلاروسيا وإندونيسيا وليبيا فضلاً عن جنوب أفريقيا عن التصويت. وكان مجلس الأمناء قد استأنف صباح السبت اجتماعاته لمناقشة مسودة القرار وسط توقعات بإجازته دون صعوبات. وقالت مصادر دبلوماسية إن قرار رفع الملف الإيراني إلى مجلس الأمن يلقي الدعم الكافي. وتضمنت مسودة القرار المعدلة المكونة من صفحتين ونصف الصفحة فقرة جديدة أدخلت بناءً على طلب مصر تقول "الاعتراف بأن حل القضية الإيرانية سيساهم في جهود الحد من نشر أسلحة الدمار الشامل دولياً ولتحقيق أهداف خلو الشرق الأوسط من أسلحة دمار شامل." وطالبت مسودة القرار إيران بإتخاذ تدابير لبناء الثقة وحل التساؤلات العالقة بشأن برنامجها النووي والتأكيد على أنه مخصص لأغراض سلمية. وأجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصويت على القرار الجمعة في محاولة للتوصل إلى إجماع واسع لدى الدول النامية دون الامتناع عن التصويت. ونجم التأجيل عن محاولات الدول النامية منذ الخميس لتخفيف مشروع قرار بادر به الاتحاد الأوروبي لإبلاغ مجلس الأمن بالنزاع النووي الإيراني عقب تهديد طهران بالحد من عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية حال رفع ملفها لمجلس الأمن. ودعم الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن الدولي، مسودة القرار الذي تقدمت به الترويكا الأوروبية لإحالة ملف البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل إلى مجلس الأمن. ولمح سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى إمكانية بروز ورطة دبلوماسية حال قرار مجلس الأمن الدولي فرض حظر على إيران. وقال وانغ غوانغيا "لا نحبذ الحظر ولدينا الوقت لإبداء المزيد من المرونة وإيجاد حلول دبلوماسية.. أعتقد ان الحديث عن حظر في المرحلة الحالية لن يكون في صالح تحقيق نتائج." وفيما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إن القرار يخلق "نافذة فرص" بإمهال إيران 30 يوماً للتأكيد حول النوايا السلمية لبرنامجها النووي، بينما هددت طهران الجمعة إن قرار الإحالة يعني نهاية الجهود الدبلوماسية. |