| الأمم المتحدة تدين معتقل "غوانتانامو" | |||
1158 (GMT+04:00) - 14/02/06 | |||
الأمم المتحدة (CNN) -- أكد تحقيق أجرته الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ارتكبت أفعالا ترقى إلى درجة التعذيب في معتقل غوانتانامو في كوبا، ومن بين هذه الممارسات إطعام المعتقلين بالقوة وإخضاعهم للحبس الانفرادي، وذلك نقلا عن تقرير أولي حصلت عليه الأسوشيتد برس الاثنين. ومن جانبهم، رفض مسؤولون أمريكيون التقرير، وقالوا إنه ملئ بالأخطاء، ويعتمد على إفادات من محامين المعتقلين. وأوصى التقرير الذي أعده خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الولايات المتحدة بإغلاق المعتقل، وإعادة النظر في كافة أساليب التحقيق الخاصة التي تنتهجها وزارة الدفاع الأمريكية. وجاء في النسخة الأولية من التقرير أن "محاولة الإدارة الأمريكية القول بإن أساليب التحقيق الخاصة لا ترقى إلى درجة التعذيب في سياق الحرب على الإرهاب، تثير مخاوف بالغة." وتم تسليم نسخة التقرير إلى الأمم المتحدة في 16 يناير/ كانون الثاني. وكُشف عن محتواه للمرة الأولى الأحد من قبل "لوس أنجلوس تايمز." ويقول مسؤولون أمريكيون إن الخطأ الرئيسي في التقرير أنه يقيم التعامل الأمريكي مع المعتقلين وفقا لقوانين حقوق الإنسان في زمن السلم. وتقول الولايات المتحدة إنها في حالة صراع، ومن ثم فإن التعامل مع المعتقلين يجب أن يخضع لقوانين الحرب. وكانت لجنة من خبراء حقوق الإنسان قد بدأت العمل، بتكليف من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في مراقبة أوضاع المعتقلين في غوانتانامو منذ يونيو/ حزيران 2004. ويرفض التقرير الزعم الأمريكي بأن الحرب على الإرهاب تمثل نزاعا مسلحا، ويؤكد على حق المعتقلين في الاحتجاج القانوني على اعتقالهم، وهو الحق الذي انتهكته الإدارة الأمريكية. وفي تطور سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس إطلاق سراح سبعة معتقلين من سجن غوانتانامو التابع للولايات المتحدة الأمريكية في كوبا، عادوا إلى أفغانستان. وقالت الوزارة إنها سلمت أربعة آخرين إلى بلدانهم، ثلاثة إلى المغرب وآخر إلى أوغندا. وفي وقت سابق، عبّر مشرع أمريكي بارز عن قلقه من وسائل الاستجواب المتبعة في معتقل غوانتانامو، وطالب الإدارة الأمريكية بالنظر في قضايا المعتقلين منذ أكثر من أربعة أعوام دون توجيه تهم لهم. وقال السيناتور الجمهوري، جون ماكين، "ما يقلقني ويظل يؤرقني هو وسائل الاستجواب المتبعة." وتواصل الولايات المتحدة التحفظ على ما يربو عن 500 معتقل بشبهة الإنتماء أو الارتباط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة. وطفت على السطح مؤخراً تقارير عن انتهاكات وسوء معاملة المعتقلين في السجن العسكري الأمريكي بخليج كوبا، كما أثيرت التساؤلات حول وسائل الاستجواب المستخدمة خاصة تلك التي تشارك فيها محققات نساء. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت، سحب الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتراضه على قانون يحظر تعذيب المشتبه بهم كإرهابيين وقال إن الهدف هو أن يعلم العالم أن الولايات المتحدة لا تريد التعذيب. هذا ويبلغ عدد المعتقلين المتهمين بجرائم حرب في معتقل غوانتانامو تسعة متهمين. وأحيل سبعة من التسعة إلى محاكم عسكرية، ولكن لم يمثل أيا منهم بعد أمام تلك المحاكم، لأن حكم المحكمة الأمريكية العليا لا يزال معلقا حول مدى قانونيتها. وكان بعض المتهمين قد وصل إلى مرحلة جلسات الاستماع التي تسبق المحاكمة، قبيل تجميد الأخيرة بالكامل انتظارا لحكم المحكمة العليا. وقد تأسس معتقل غوانتانامو الشهير بقاعدة عسكرية أمريكية في كوبا بمطلع عام 2002. وتثير أوضاع المعتقلين في غوانتانامو انتقادات حادة ضد الإدارة الأمريكية من قبل منظمات حقوق الإنسان داخل وخارج الولايات المتحدة. | |||
