ارشيف الاخبار

1616 (GMT+04:00) - 21/02/06

موانئ دبي العالمية تتملك شركة P&O

 

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن إجراءات تملك موانئ دبي العالمية لشركة P&O تمت بموجب التشريعات الضرورية للموافقة على التملك، وأن العملية لم تواجه بأي شكل من أشكال الرفض.

فقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، ضمن حلقة نقاش مع الصحفيين العرب، إن موضوع الموانئ خضع لمراجعة شاملة ودقيقة، كما هو الحال عند تملك كيانات أجنبية لأي أصول تحمل اهتمامات أمنية داخل الولايات المتحدة.

وأكدت أن المراجعة أثبتت أنه من الممكن تنفيذ الصفقة مع المحافظة على النواحي الأمنية اللازمة، بالإضافة إلى "أن علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة قديمة وعريقة.. كما أننا نقيم علاقة تحالف وطيد معها، ناهيك عن علاقات الصداقة والتعاون الجيدة."

وعبرت رايس عن أملها في أن ينظر إلى المسألة في سياق أنه تم بحثها من كل جوانبها، مشيرة إلى أن رأي الحكومة الأمريكية تلخص في أنه يمكن المضي قدماً في إجراءات الصفقة، وأنها ستعمل مع الكونغرس الأمريكي في هذا الخصوص.

وأوضحت وزير الخارجية أنه قد يبدو الشعب الأمريكي بحاجة إلى مزيد من الإيضاحات وأنه بحاجة إلى أن يفهم جزءاً من عملية اتخاذ قرار الموافقة على إتمام الصفقة.

وعبرت رايس عن أملها في ألا يستاء "الأصدقاء في أبوظبي" من حقيقة أن هذا الأمر يشكل جزءاً من "ديمقراطيتنا".. فالناس تثير الأسئلة، وعلى الحكومة أن تجيب عنها، كما على الإدارة الأمريكية أن ترد على أسئلة الكونغرس، "غير أننا نعتبر [حكومة] أبوظبي صديقة جيدة."

وكانت مساعدتها، كارين هيوز، قد قالت إن تملك موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، لشركة P&O مر "بإجراءات أمنية شاملة ودقيقة"، وأن "البلدين تجمعهما علاقات شراكة طويلة الأمد."

في حين أكد المتحدث باسم موانئ دبي العالمية، أن الصفقة تمت "بعد أن اجتازت كافة المراحل الضرورية لإجرائها."

جاء ذلك إثر تأكيد من عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة أنهما سيقدمان مشروع قانون يهدف إلى منع شركة موانئ دبي العالمية من تولي إدارة ستة من أهم الموانئ الأمريكية، هي نيويورك ونيوجرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيوأورليانز، وذلك لأسباب أمنية، على حد قولهما.

وقال العضوان روبرت ميننديز، عن نيوجيرسي، وهيلاري كلينتون، عن نيويورك، إنهما سيقدمان مشروع قانون لحظر الشركات المملوكة أو التي تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواذ على عمليات في موانئ أمريكية.

من جانبه نفى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الادعاءات التي ساقها بعض النواب الأمريكيين بشأن شكوك ومخاوف أمنية بخصوص سجل الإمارات في مجال الإرهاب.

وصرح وزير الخارجية الإماراتي قائلاً "لقد عملنا بشكل وثيق مع الولايات المتحدة حول عدد من القضايا المتعلقة بالحرب على الإرهاب، قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 وبعدها."

ونقلت الأسوشيتد برس عنه قوله "ومؤخراً توصلنا مع الولايات المتحدة إلى مجموعة من الاتفاقيات حول تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وسُبل منع انتشار أسلحة الدمار.. وليس خافياً أننا قمنا في السنوات الأخيرة بتسليم عدد من المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب، سواء أكانوا مطلوبين في بلدانهم أو في الولايات المتحدة."

ويدور الجدل الأمريكي حول علاقة دولة الإمارات بالإرهاب، وقدرتها على تأمين الأمن في هذه الموانئ الرئيسية، ومنع تنظيم القاعدة من اختراقها.

أحد الخبراء المتخصصين بالنواحي الأمنية أعاد الهجوم الحالي على الدولة الخليجية وربطها بالإرهاب، لما وصفه بـ "السجل الأمني المشبوه."

فقد ذكر أن اثنين من مختطفي الطائرات التي شاركت في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول كانا يحملان الجنسية الإماراتية، وأن جزءاً من التمويل للمشاركين في هذه العمليات جاء من الإمارات.

وقال الخبير إن الإمارات كانت محطة عبور لمكونات نووية شحنت إلى كوريا الشمالية وإيران وليبيا عن طريق العالم النووي الباكستاني عبدالقدير خان، بالإضافة إلى أنها (الإمارات) كانت واحدة من دول محدودة اعترفت بنظام طالبان قبل سقوطه.

وفيما اعتبر أول تحرك من نوعه في الولايات المتحدة ضد صفقة التملك هذه، والتي بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، رفعت شركة الشحن الأمريكية Continental Stevedoring & Terminals Inc، المتفرعة عن شركة Eller & Company Inc، وهي شريك في الأعمال مع Peninsular and Oriental Steam Navigation Co التي تتخذ من لندن مقرا لها، وكانت اشترتها الأسبوع الماضي شركة موانئ دبي العالمية، دعوى قضائية في إحدى محاكم مدينة ميامي في ولاية فلوريدا ضد تبعات الصفقة على أعمالها، بدعوى أنها "قد تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة إلى الخطر."