| رئيس البنك الإسلامي للتنمية: لا نمول أية أنشطة إرهابية | |||
1500 (GMT+04:00) - 27/06/06 | |||
الكويت، الكويت (CNN)-- أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يقوم بتوفير التمويل لمشروعات التنمية في القطاعات المختلفة بالدول الإسلامية، بكل وضوح وشفافية، نافياً أن يكون البنك قد قدم تمويلاً لأية مشروعات تتعلق بأنشطة إرهابية أو لمؤسسات من التي يتم اتهامها بالإرهاب. وقال في مقابلة خاصة مع CNN، على هامش اجتماعات الدورة 31 لمجلس محافظي البنك التي تعقد هذا الأسبوع بالعاصمة الكويتية "البنك الحقيقة منذ إنشائه وهو يعمل بشفافية كاملة وبوضوح كامل، والحمد لله لم يوجه أي نقد لا من قريب ولا من بعيد لعمليات البنك." وأضاف "البنك - بكل بساطة - لا يقدم أموال لأفراد، وإنما يدفع مباشرة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ المشروعات، أو للشركات الموردة للمعدات والتجهيزات، أو المكاتب الاستشارية التي تقوم بالدراسات، ولذلك فليس هناك أي غبار على عمليات البنك." ولكن رئيس البنك الإسلامي للتنمية أشار إلى أن أحداث 11 سبتمبر 2001، أثرت بشكل كبير في حجم العمل الخيري بمختلف أنحاء العالم، حيث أصبحت المؤسسات الخيرية غير قادرة على مواجهة الالتزامات المطلوبة أو المتوقعة منها، سواء داخل مجتمعاتها المحلية أو تجاه الدول الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء الاجتماعات الرسمية السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، بمشاركة وزراء المالية وخبراء اقتصاديين من 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وحول الجديد الذي يشهده اجتماع مجلس محافظي البنك هذا العام، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية "الاجتماع يشهد مشاركة رقم قياسي، سواء من ممثلي الحكومات أو ممثلي المؤسسات الدولية الأخرى، الذين أعلنوا قبولهم المشاركة في الاجتماعات." وأضاف "جدول أعمال اجتماعات الدورة 31 يتضمن ثلاث قضايا في غاية الأهمية"، مشيراً إلى أن إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة، تحتل مقدمة برنامج عمل الدورة الحالية، والتي من المقرر أن "يتم ميلادها في الكويت، بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بها الثلاثاء، على أن تعقد في وقت لاحق الاجتماعات الخاصة لجمعيتها التأسيسة ومجلس إدارتها." وتهدف المؤسسة التي وافق عليها مجلس المحافظين في اجتماعه الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 2004، إلى تنمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالبنك، على أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار أمريكي، وأن يكون رأس المال المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار. الأمر الثاني ضمن جدول الأعمال، هو زيادة رأسمال البنك المطروح من 15 إلى 30 مليار دينار إسلامي (الدينار الإسلامي يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاص التي يصدرها صندوق النقد الدولي)، وفقاً القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي، الذي عقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. أما الأمر الثالث الذي يضفي أهمية على اجتماعات الدورة 31 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، يتعلق بمناقشة إنشاء صندوق لمكافحة الفقر، والذي يعد أول صندوق ينشأ لهذا الغرض بالدول الإسلامية. ورداً على ما أثير في اجتماعات الدورة الماضية لمحافظي البنك، والتي عقدت في ماليزيا، حول عدم وجود ميزات تنافسية في القروض التي يقدمها البنك للدول الأعضاء عن القروض التي تقدمها المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، شدد الدكتور أحمد محمد علي في تصريحاته لـ CNN أن البنك لا يتعامل بالفائدة. وأكد أن القروض التي تحصل عليها الدول الأعضاء تكون بدون فوائد، مشيراً إلى أن البنك يتقاضى فقط رسم خدمة، يتراوح بين واحد إلى 2.5 بالمائة، ولكنه أشار إلى أن الخلاف كان بشأن التمويلات الأخرى التي يقدمها البنك، مثل التأجير والمرابحة والبيع بأجل والاستصناع، العائد بالنسبة لهذه العمليات. وقال "البنك يسعى لمنافسة للإبقاء على تواجده في السوق، ولذلك عليه أن يحصل على عائد من هذه المشروعات، حتى يتمكن من الاستمرار في المنافسة"، ولكنه أضاف أن البنك يضع في اعتباره أيضاً أن تكون حصته في هذا العائد أقل من المؤسسات التمويلية الدولية الأخرى، لصالح الدول الإسلامية. ومن المتوقع أن يقر محافظو البنك أيضاً، قراراً بتخصيص نسبة 5 بالمائة من صافي الدخل بالدول الأعضاء، لتبادل المنح الدراسية. | |||
