| دبي العالمية تؤجل استلام الموانئ ونيوجيرسي تقاضي الحكومة الأمريكية | |||
0008 (GMT+04:00) - 25/02/06 | |||
فيلادلفيا، الولايات المتحدة (CNN) -- قدمت شركة موانئ دبي العالمية الخميس طلب تأجيل بتولي إدارة الموانئ الستة، بموجب صفقة تملك شركة P&O، رغم ما وصفته بأنه حقها الشرعي في توليها، وذلك انتظاراً لانتهاء الإدارة الأمريكية من مناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالصفقة مع الكونغرس الأمريكي. وأوضحت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أن قرار تأجيل استلام إدارة الموانئ من شأنه منحها الوقت الكافي لإقناع أعضاء الكونغرس المتشككين بأن الصفقة لا تزيد من مخاطر وقوع عمليات إرهابية ضد الولايات المتحدة، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وقال مسؤول بالشركة " نحن في حاجة إلى أن نتفهم مخاوف الأمريكيين والتعامل معها بما يحقق النفع لكافة الأطراف." وأضاف المسؤول أن الشركة ستبدأ مشاورات في هذا الصدد مع الحكومة الأمريكية. وجاء رد الفعل من جانب الشركة بعد أن أعلن مستشار سياسي بارز في إدارة بوش الخميس أن الرئيس الأمريكي قد يقبل تأخير تسليم الموانئ الأمريكية في محاولة لتهدئة مخاوف نواب الكونغرس الأمريكي. وفي تطور آخر، الخميس، أقامت نيوجيرسي دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة لمنع تنفيذ صفقة تدير بمقتضاها شركة من دولة الإمارات العربية المتحدة ميناء في نيوارك حتى يجرى تقييم كامل للمخاطر الأمنية التي تنطوي عليها. وأقيمت الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في ترنتون، وهي تهدف إلى منع شركة موانيء دبي العالمية المملوكة للدولة من إدارة ميناء نيوارك في إطار الصفقة التي ستدير بموجبها خمسة موانيء أمريكية أخرى في أعقاب شرائها شركة بي اند او البريطانية التي تدير تلك المواني. وتزعم الدعوى ان اللجنة الاتحادية التي وافقت على الصفقة -وهي لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة- لم تجر دراسة وافية للصفقة كما يقضي القانون، وتطلب الدعوى من المحكمة إصدار أمر بإجراء دراسة، وفقا لرويترز. وقال جون كورزين حاكم ولاية نيوجيرسي إن وجود الشركة الإماراتية قد يُعَرِض للخطر أمن منطقة يصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها أخطر ميلين في أمريكا، لانها تحوي أيضا مصانع كيماويات ومنشآت لتخزين النفط وخطوطا حديدية ومطار نيوارك ليبرتي الدولي. وذكر كروزين في بيان "لا ينبغي أن نسمح بوضع نصبح فيه أكثر عرضة للخطر. ونقل عمليات الميناء الى شركة مملوكة لدولة اعترفت بحركة طالبان كحكومة مشروعة أمر يجافي الرشد والصواب. | |||
