| رفع جلسة محاكمة صدام حسين وسبعة من أعوانه إلى الاثنين | |||
2000 (GMT+04:00) - 11/04/06 | |||
بغداد، العراق (CNN)-- رفعت المحكمة العراقية الجنائية العليا جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين وسبعة من معاونيه، الأحد إلى الاثنين بعد الاستماع إلى أقوال ثلاثة من المتهمين في قضية الدجيل، هم مزهر الرويد ووالده عبدالله وعلي دايح علي. وكانت الجلسة الخامسة عشرة من محاكمة صدام حسين، وسبعة من أعوانه، حول قضية الدجيل قد استؤنفت الأحد. وبدأت الجلسة بإجراءات شكلية قانونية قام بها القاضي رؤوف عبد الرحمن فيما بدت نوعية الصوت على خلاف الجلسات السابقة رديئة للغاية. وفي هذه الجلسة، ظهر فريق الدفاع عن صدام حسين وأعوانه، ومن ضمن المحامين فضلا عن خليل الدليمي، المحامي الأمريكي وزير العدل السابق رمزي كلارك وزميله القطري وزير العدل السابق نجيب النعيمي وكذلك المحامية اللبنانية بشرى الخليل. وبدأ الاستماع للمتهمين فرادى، حيث نادى القاضي أولاً على مزهر الرويد، الذي أنكر علاقته بأحداث الدجيل، واعتبر الشهادات بحقه كيدية. وبعد ذلك، نادى القاضي على المتهم علي دايح علي. ونفى علي أي علاقة له بأي مفرزة لإلقاء القبض على الأفراد ولا الجرافات التي قامت بهدم الأراضي. وأكد علي دايح أن الشهادات بحقه كيدية، وأنه وقع على الإفادة بناء على الثقة، ولم يقرأها بسبب ضعف نظره وعدم وجود نظاراته معه. وبعد ذلك استدعى القاضي عبدالله الرويد، وهو مسؤول محلي بحزب البعث المنحل، وبدأ باستجوابه حول أحداث القضية موضع المحاكمة. وأكد الرويد أنه لا علاقة له بأحداث الدجيل لأنه كان مرتبطاً بتلك الفترة في الجيش الشعبي، وأنه لم يرفع أي وثيقة أو تقارير لوزير الداخلية السابق، سعدون شاكر. كذلك أكد الرويد أن الوثيقة التي تحمل توقيعه ليست من إعداده وأن التوقيع ليس توقيعه. وبعد الانتهاء من الاستماع لشهادة الرويد، رفع القاضي الجلسة إلى الاثنين، 13 مارس/آذار الجاري. هذا وكانت الجلسة الرابعة عشرة عقدت في الأول من الجاري بعد توقف دام أسبوعين. وقد شهدت آخر جلسة مفاجآت غريبة، رغم أنها تميزت بهدوء نسبي، على عكس الجلسات السابقة. وأكد صدام حسين، قرب نهاية الجلسة التي رفعها القاضي رؤوف عبدالرحمن المحاكمة حتى الثاني عشر من مارس/آذار الحالي، أنه أمر بتجريف البساتين، وأن القرار صادر عنه، وأن لا علاقة لأي من المتهمين الآخرين بهذه المسألة، فهو من تعرض لمحاولة الاغتيال. وقال صدام إن القانون العراقي يتيح مصادرة واستملاك أي أرض داخل الدولة من دون تعويض، وأنه قام بتغيير القانون وبتعويض من تصادر أرضه بصورة مجزية. كذلك، اعترض على جلب المتهمين الآخرين، مشيراً إلى أنه أحال المتهمين إلى محكمة الثورة، بصفته الشخص الذي تعرض للاعتداء وهو يتحمل مسؤولية ما تم لاحقاً. وتطرق صدام لحادثة اغتياله في الدجيل، قائلاً إنه رأى الرصاص بأم عينه. وقال صدام إنه إذا كان اعتبار إحالة متهم على أي جهة جريمة، فإن المتهم في هذه الحالة هو رئيس الدولة، أي صدام نفسه. واعتبر أن طلب تحويل الشاهد إلى متهم إنما يضر بالعراق والإنسان العراقي وتأثير ذلك على الشهود الآخرين. | |||
