ارشيف الاخبار

0802 (GMT+04:00) - 29/05/06

شكك برزان في صحة أدلة

 

بغداد، العراق (CNN) -- تأجلت جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية "الدجيل" إلى 15 مايو/أيار القادم.

وقدم الإدعاء خلال الجلسة الثالثة والعشرين قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على مكالمة هاتفية بين صدام وطه ياسين رمضان، طالباً اعتماده كمستند في ملفات القضية.

واستهلت المحكمة جلستها بالاستماع إلى تقرير التحقيق الجنائي، الذي أكد صحة تواقيع صدام ومعاونيه على الوثائق التي تربطهم بقضية الدجيل.

وتلا أحد القضاة التقرير المتعلق بالتوقيعات، ومضاهاة الخطوط الخاصة بالمتهمين، ومن بينهم برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، والذي كان يرأس جهاز المخابرات آنذاك.

وبدوره، شكك التكريتي في صحة الوثائق التي قدمها الادعاء لإدانة المتهمين، قائلاً إنه لم يسبق له أن أطلع عليها سوى في المحكمة.

واتهم التكريتي ممثل الادعاء العام، جعفر الموسوي، بمحاولة تشويه صورة المتهمين، ونفى عن نفسه، والمتهمين الآخرين، جريمة قتل مدنيين.

وقال التكريتي، خلال تعقيبه المطّول، إن المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس صدام في الدجيل "تعاونوا مع دولة أجنبية وهددوا أمن العراق."

ومن جانبه، نفى مزهر عبد الله، مسؤول سابق في حزب البعث، ما جاء في التقرير الجنائي عن صحة توقيعاته على بعض الوثائق الخاصة بالمحكمة، مشككا في صحتها، خاصة وأن المستندات تبدو جديدة، فيما يعود تاريخ القضية إلى قرابة ربع قرن.

صدام في جلسة محاكمة سابقة

ودار جدل بين رئيس المحكمة وأحد أعضاء فريق الدفاع بشأن علانية جلسات المحكمة، حيث طالب الأول بعدم قطع الصوت لدى إدلاء بعض موكليهم بإفاداتهم.

ويشار إلى إن وقائع جلسات المحاكمة لا تبث مباشرة، بل يوجد تأخير مدته عشرين دقيقة.

موجز للجلسات السابقة

وفي نهاية الجلسة رقم 22 الأربعاء الماضي، قال رئيس المحكمة، رؤوف عبد الرحمن، إن قرار تأجيل المحاكمة سببه طلب لجنة خبراء الخطوط الخماسية المزيد من الوقت لإنجاز عملية مضاهاة توقيعات المتهمين على الوثائق.

وفي الجلسة 22، التي حضرها صدام ومعاونوه، قال رئيس المحكمة إن التقرير الأولي للجنة فحص الوثائق والخطوط أكد مطابقة جميع المراسيم الصادرة عن صدام ، والمعروضة على المحكمة، لخطوط وتوقيعات الرئيس المخلوع.

ومن جانبه، شكك المتهم التكريتي في مصداقية الوثائق المعروضة على المحكمة، وقال إنه لم يحل أحدا إلى محكمة "الدجيل"، وأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة في 1984، بعد سنة من استقالته من منصبه.

وفي كلمته، شكك أيضا المتهم عبد الله الرويد في صحة المستندات المقدمة من قبل الإدعاء.

الجلسة 21

وفي الجلسة رقم 21، قرر رئيس المحكمة رفض طلبات لتنحيته ورد هيئة المحكمة من قبل وكلاء الدفاع، وحكم بغرامة مالية على وكيل الدفاع، خليل الدليمي.

فيما طعن وكلاء الدفاع في صحة تقرير الخبراء، وطلبوا انتداب خبراء محايدين.

الجلسة 20

وجاءت الجلسة رقم 20 موجزة ، واستمرت خمس دقائق، إثر تغّيب خبراء الخطوط الذين كان من المقرر أن يشهدوا أمام المحكمة.

الجلسة 19

وخصصت المحكمة الجلسة التاسعة عشرة، لإستجواب المتهم عواد البندر، رئيس محكمة الثورة السابق، الذي أصدر أحكاما بالإعدام في قضية "الدجيل".

الجلسة 18

وفي الجلسة الثامنة عشرة، اتهم صدام وزارة الداخلية العراقية الحالية بأنها تقتل الآلاف من العراقيين في الشوارع وتعذبهم، وأن أحداً لا يسألها عما تفعله.

انتهاء التحقيق في جرائم إبادة ارتكبت في كردستان 

وفي تطور سابق، أعلن الادعاء العام العراقي انتهاء التحقيق في جرائم إبادة، يقول إنها ارتكبت في كردستان إبان عهد صدام.

وقال قاضي التحقيق في محاكمة صدام، رائد الجوحي، إن التهم ضد صدام وستة من المسؤولين السابقين، باتت جاهزة للنظر فيها من قبل قاض آخر، سيقوم بتحديد موعد لبدء المحاكمة.

وسيمثل صدام مع ستة متهمين آخرين، من ضمنهم علي حسن المجيد، أمام المحكمة، بتهم على علاقة بحملة الأنفال، التي تمّ تنفيذها ضدّ الأكراد في أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي.