ارشيف الاخبار

1000 (GMT+04:00) - 28/05/06

صورة ارشيفية للكونجرس الامريكي

واشنطن الولايات المتحدة (CNN)-- في خطوة تستهدف الحد من أزمة الطاقة التي تعاني منها الولايات المتحدة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات، أقر الكونغرس الأمريكي الأربعاء تشريعاً يمنع شركات الطاقة من ابتزاز الأموال، لكنه فشل في تمرير مشروع قانون يرمي إلى تسريع عملية بناء مصافي جديدة للبنزين والديزل.

وينص التشريع الخاص بابتزاز الأموال، الذي اعتمد بموافقة 399 مقابل 34 صوت، على فرض عقوبات تصل إلى 150 مليون دولار، والسجن لمدة تصل إلى عامين لهؤلاء الذين يدانون باقتراف تلك الجريمة.

الرئيس الأمريكي جورج بوش قال في وقت مبكر الأربعاء في أعقاب لقائه بأعضاء الكونغرس، أن التأكد من التعامل العادل مع المستهلكين يشكل جزءاً مهماً من مكافحة أسعار الطاقة المرتفعة.

وحاليا يعمل مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الأعلى من البرلمان الأمريكي، على تشريع آخر للطاقة، والذي يجب أن يتوائم مع نسخة مجلس النواب، وذلك قبل اعتماده من قبل الرئيس الأمريكي.

وفي اطار الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول السبل التشريعية الناجعة للتعامل مع أزمة الطاقة، أتهم الجمهوريون الديمقراطيين بعرقلة إجراء يهدف إلى إضافة سعة جدية للمصافي.

وتقول ديبورا بريس من الحزب الجمهوري، "إنهم ( الديمقراطيين) ضد الاستكشافات النفطية في بعض المناطق، وضد التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأمريكية، وضد خطوط الأنابيب، وأيضا ضد مصادر الطاقة المتجددة وهذا لا يشكل سياسة للطاقة."

الديمقراطيون من جانبهم يرون أن  التشريع الخاص بالمصافي لن يفعل  شيئاً  لاحتواء أسعار النفط البنزين المرتفعة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعترفت بوجود أزمة في قطاع الطاقة بالبلاد، وحذّرت، على لسان وزير الطاقة سام بودمان، من أنّه يتعين  انتظار "سنوات" قبل أن نشهد انخفاضا في أسعار المحروقات.

ووفقا لإحصائيات حكومية، فقد ارتفع معدّل كلفة إنتاج غالون واحد من البنزين بنحو 0.60 دولارا في الشهرين الماضيين.

وارتفع متوسط أسعار البنزين على مستوى البلاد 13 سنتا في الآونة الأخيرة، ليصل إلى 2.91 دولار للغالون ليسجل رابع أعلى سعر له على الإطلاق.

وفي أواخر أبريل/نيسان، وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولارا، ورغم أنّ السعر شهد انخفاضا إلا أنّ معدل الزيادة بقيت في حدود 17 بالمائة هذا العام.

وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة، إنّ فرض ضرائب على الأرباح الطائلة لكبرى الشركات النفطية، لن يكون الحلّ الأمثل للتخفيف من حدّة غضب الأمريكيين بشأن ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بوش "إنّ إحساسي" يجعلني لا أرى دليلا على أن شركات النفط تتلاعب بالأسعار وتتقاضى من المستهلكين مبالغ زائدة.

وقال بوش للصحفيين في البيت الأبيض "ليس لدي دليل على حدوث تلاعب. لكن دور لجنة التجارة الاتحادية هو طمأنتي إلى أن إحساسي صحيح."

وأضاف أن المستهلكين يتوقعون أن يلقوا معاملة عادلة عند شراء البنزين لكن عليهم أن يفهموا أن أسعار البنزين مرتفعة بسبب نقص المعروض من الوقود لنقص مصافي التكرير الجديدة.

وكان جورج بوش طلب من الكونغرس في وقت سابق، منحه الصلاحيات التي تمكنه من وضع قواعد جديدة لأسعار البنزين، بالنسبة للسيارات العابرة التي يتم بيعها في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى الحد من الطلب المتزايد على البنزين.