| مطالبة البنك الإسلامي للتنمية بتخفيض فوائد القروض | |||
1455 (GMT+04:00) - 28/05/06 | |||
الكويت (CNN)-- دعا عدد من المشاركين في الاجتماعات التحضيرية للدورة 31 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى تخفيض فوائد القروض التي يقدمها البنك لتمويل مشروعات التنمية بالدول الأعضاء، والتي وصفوها بأنها أغلى من القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. وقال أعضاء البنك الإسلامي للتنمية إن القروض التي يعرضها البنك على الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية منها، لا تقدم أية تسهيلات أو امتيازات عن تلك التي تعرضها المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو بنك الاستثمار الأوروبي أو البنك الأفريقي للتنمية أو البنك الإسلامي للتنمية. وكان وزراء مالية يمثلون 56 دولة إسلامية قد اقترحوا في وقت سابق، خلال إجتماعات الدورة 30 للبنك الإسلامي للتنمية، سياسة إقراض جديدة، تتضمن تقديم تيسيرات للدول الفقيرة، لتمكينها من الاستفادة بالحزم التمويلية التي يقدمها البنك. وطلب وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التونسي، محمد النوري الجويني، بإعادة النظر في شروط الإقراض ضمن السياسات التمويلية للبنك، ولقي الطلب تأييداً من ممثلي كل من مصر والأردن. وخلال الاجتماعات التحضيرية للدورة 31 للبنك، والتي بدأت السبت بالعاصمة الكويتية، اقترح المشاركون أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية، بتقديم "قروض حسنة" بأسعار فائدة منخفضة، للدول الأعضاء، أو الدول الإسلامية الأخرى غير الأعضاء بالبنك. ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء الاجتماعات الرسمية السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، بمشاركة وزراء المالية وخبراء اقتصاديين من 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وبدأت السبت اجتماعات اللجان التحضيرية، حيث عقدت الجمعية العمومية لاتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين، وكذلك الجمعية العمومية لاتحاد الاستشارين من الدول الإسلامية. وأكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجلس إدارة البنك، في كلمة له خلال ندوة عقدت في نفس اليوم حول "سبل الاستفادة من نوافذ البنك الإسلامي للتنمية" أن البنك وضع مساعدة 23 دولة إسلامية، تصنف على أنها أكثر فقراً، على رأس أولوياته في تقديم التمويل لمشروعات التنمية بها. ويقدم البنك قروضاً لهذه الدول لتنفيذ مشروعات تنموية بها، في قطاعات، الزراعة والمياه والصحة والتعليم والنقل والصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى توفير التمويل طويل الأجل لعدد من مشروعات القطاع الخاص، التي لا تتوافر مصادر لتمويلها مكن القطاع المصرفي التقليدي. | |||
