ارشيف الاخبار

1000 (GMT+04:00) - 07/05/06

جيفري سكيلينغ ينفي اتهامه بالمسؤولية عن انهيار شركة إنرون

هيوستن، الولايات المتحدة (CNN) -- واصلت المحكمة العليا في هيوستن، الخميس، نظر القضية المتهم فيها 29 من مسؤولي شركة إنرون الأمريكية العملاقة للطاقة، حيث دخلت مرافعات الدفاع يومها الثاني، فيما يرجح أن تستمع المحكمة لإفادة المدير العام للشركة، جيفري سكيلينغ، الأسبوع القادم.

ويسعى سكيلينغ من خلال شهادته المقرر أن يدلي بها لاحقاً، والتي يبني فريق الدفاع آمالاً كبيرة عليها، إلى إقناع هيئة المحلفين بنفي الاتهامات التي ساقها مسؤولون سابقون بشركة إنرون وبعض وسائل الإعلام، والتي وصفته بأنه جشع ومصاب بجنون العظمة.

وفي جلسة المحكمة، الخميس، واصل فريق الدفاع عن المدير العام السابق للشركة، ومؤسس إنرون كينيث لاي، استجواب المستشار العام السابق بالشركة، جيمس ديريك، ولكن المحامين قالوا إنه أصبح من الواضح الآن أن سكيلينغ لن يكون بإمكانه الإدلاء بشهادته قبل الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أبلغ سكيلينغ الصحفيين بأنه يتطلع إلى الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة.
وقال في تصريحات له خارج قاعة المحكمة "لقد حان الوقت لإغلاق هذه القصة"، وأضاف "ليس لدي ما أخفيه، أنا بريء من كل هذه الاتهامات، وأعتقد أننا سوف نوضح ذلك عندما تتاح لنا الفرصة للحديث أمام المحكمة."

وفي السابق كان سكيلينغ عادة ما يرفض التحدث إلى الصحفيين بشكل مباشر، ولكنه كان يتعامل مع وسائل الإعلام عن طريق أحد ممثليه، دانييل بيتروسيللي.

وبدأت محاكمة مسؤولي إنرون السابقين، في سبتمبر/ أيلول 2004، بعد نحو ثلاث سنوات من السقوط المثير للشركة في هاوية الإفلاس.

وكان سكيلينغ، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، قد مثل قبل أكثر من عامين أمام مكتب التحقيقات الفيدرالية في مدينة هيوستن التي تتخذها الشركة مقراً لها.

وبعد ساعات خرج سكيلينغ وهو مقيد اليدين للمثول أمام القاضي الذي تلا عليه 35 تهمة،و قال مساعد وزير العدل جيمس كومي في ذلك الوقت، إن منها تهماً بالاحتيال والتزوير تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن مدة 325 سنة ودفع غرامة تقدر بمئات ملايين الدولارات.

ويواجه كينيث لاي رئيس مجلس إدارة إنرون سابقاً، والمدير التنفيذي السابق جيفري سكيلينغ، وكبير مسؤولي المحاسبة السابق بالشركة ريتشارد كوزي، تهماً متعددة في قضية منفصلة لها علاقة بانهيار الشركة.

وكانت إنرون، سابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، قد انهارت خلال أسابيع، بعدما أجبرها إخفاء مليارات الدولارات من الديون عن العامة، على التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في ديسمبر/ كانون الأول 2001.

واعترف 14 شخصاً حتى الآن بأنهم مذنبون في جرائم مرتبطة بسقوط إنرون، ومنهم كبير المسؤولين الماليين السابق أندرو فاستو، الذي اعترف بأنه مذنب بالاحتيال، ووافق على التعاون مع قوة العمل التي شكلتها الحكومة بخصوص الشركة في وقت سابق.