| فرنسا تتعهد بمعالجة ديونها العامة | |||
1500 (GMT+04:00) - 20/01/06 | |||
باريس، فرنسا (CNN)-- استبعدت الحكومة الفرنسية في حال إعادة انتخابها السنة المقبلة، منح مزيد من التخفيضات الضريبية في ظل طرح الوزراء الفرنسيين خططا لتقليص ديون فرنسا الثقيلة. جاء ذلك في بيان صحفي ألقاه رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دي فيلبان أمام الصحفيين عقب اجتماع بشأن وضع المالية العامة الفرنسية، الأربعاء، حيث ذكر أنه "ليس من الضروري الاستمرار في منح تخفيضات ضريبية جديدة بعد عام 2007" عندما يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار حكومة جديدة ورئيس جديد لفرنسا. وأضاف دي فيلبان في حديثه لوسائل الإعلام: "هذا هو الالتزام الذي أقدمه والتوصية التي أنصح بها بالنسبة للسنوات المقبلة" نقلا عن وكالة الأسوشيتد برس. ويُذكر أن الحكومة الفرنسية المحافظة لم تف بكامل تعهداتها السابقة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التي كان الرئيس الفرنسي قد وعد بها خلال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة عام 2002. ومنذ إطلاق تلك الوعود، تزايدت المخاوف بشأن تنامي ديون فرنسا. وكان تقرير رسمي، صدر الشهر الماضي، قد ذكر أن المالية الفرنسية توجد "في وضع مثير للقلق الشديد" علما أن الحكومة الفرنسية تعهدت باتخاذ إجراءات معينة لضمان استقرار المالية العامة بحلول عام 2010. ورصد التقرير حدوث زيادة في حجم الديون الفرنسية تمت على خمس مراحل على مدى الربع الأخير من القرن الماضي حيث وصلت إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2005 أي ما يمثل 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. وفي خطوة باتجاه تخفيض الديون الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء عن اعتماد قيود جديدة من شأنها الحد من نمو الإنفاق العام بهدف تخفيض الديون الفرنسية. | |||
