| المفوضية الأوروبية تبحث العمالة المهاجرة | |||
1250 (GMT+04:00) - 14/01/06 | |||
بروكسل، بلجيكا (CNN) -- قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية منقسمة بشدة بشأن تقرير يستهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي "القديم"، لتقرر إن كانت ستسمح بدخول عمال من الدول الجديدة في الاتحاد. وخوفا من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة من شرق أوروبا، حصل أعضاء الاتحاد القدامى الخمسة عشر على حق تقييد الدخول إلى أسواق العمل لمدة تصل إلى سبع سنوات، في وجه العمال من الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار عام 2004 . ولم تفتح سوى بريطانيا وايرلندا والسويد أسواق العمل فيها أمام العمال من شرق أوروبا. وكانت ألمانيا، العملاق الاقتصادي الذي يكافح ضد بطالة مرتفعة، والنمسا التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد، هما أكثر الدول ترددا إزاء فتح الأبواب أمام عمال شرق أوروبا، نقلا عن رويترز. ومن المقرر أن تنشر المفوضية دراسة في أوائل فبراير/ شباط بشأن تدفق العمال من الدول الجديدة في عضوية الاتحاد، لمساعدة الأعضاء القدامى في اتخاذ قرار بشأن تمديد القيود على العمال بعد فترة مراجعة أولية تستمر عامين. وقالت المصادر إنه نشبت خلافات بين المفوضين أثناء مناقشة أولية بشأن التقريرالأربعاء حول ما اذا كان التقرير سيشجع صراحة دول الأعضاء القدامى في الاتحاد الأوروبي على فتح أسواق الوظائف فيها. ويبلغ إجمالي تعداد السكان فيها نحو 75 مليون نسمة من بين 454 مليون نسمة إجمالي عدد سكان دول الاتحاد. وقال مسؤول بالمفوضية إن فنلندا ستفتح على الأرجح سوق العمل بها في أول مايو/ أيار، بينما تبحث اسبانيا والبرتغال هذا الإجراء. | |||
