|
|
|
شبكة كازا لتبادل الموسيقى
|
سيدني، أستراليا (CNN) -- يبدو أن المعركة القضائية بين شركات صناعة الموسيقى في أستراليا وشبكة التبادل الموسيقي عبر الإنترنت "كازا" ستصل إلى مرحلة مهمة الاثنين، حيث من المنتظر أن الحكم في ما إذا كانت "كازا" مجرد شبكة لنسخ الموسيقى، أو أنها تعمل على قرصنة حقوق الطبع للشركات الموسيقية الأخرى.
ويطالب محامو عدد من الشركات الموسيقية قاضي المحكمة الفدرالية موري ويلكوكس بتحميل "كازا" مسؤولية سرقة حقوق الأغنيات وانخفاض العائد الذي تحصل عليه الشركة من بيع الموسيقى وفق ما قالته وكالة الأسوشيتد برس.
يقول مايكل سبيك، رئيس مجموعة التحقيق في قضية قرصنة الموسيقى في أستراليا "لقد تبين لنا من خلال نقاشات عدة أن عملية تحميل الملفات الموسيقية عبر "كازا" سرقة لحقوق الملكية، كما أنها تعتبر ظلما لأولئك الذين يحاولون أن يكسبوا عيشهم عن طريق إنتاج وتسويق الموسيقى."
وإذا ما تمكنت الشركات الموسيقية في أستراليا من كسب الدعوى، فإن هذا قد يؤدي إلى النهاية الحقيقية لـ" كازا".
وعلى أية حال، يقول المراقبون أن مستخدمي الإنترنت أصبحوا يميلون الآن إلى استخدام شبكات تحمل الموسيقى بشكل أسرع من "كازا".
يذكر أن هذه القضية هي الأحدث بين سلسلة من القضايا بين شركات صناعة الموسيقى والشبكات التي تسمح بتحميل الموسيقى مجانا عبر شبكة الإنترنت.
ففي قضية أخرى في بداية هذا العام أعلنت المحكمة الأمريكية العليا أن يمكن رفع قضايا قرصنة على شركتي غروكستر وستريمكاست بسبب تشجيعهما للزبائن بتحميل الموسيقى مجانا وبالتالي تمكنت هاتان الشركتان من جذب أعداد كبيرة من الناس وبيع إعلانات هائلة.
يذكر أنه مهما كانت نتيجة القضية التي ستصدر الاثنين، سيقوم أحد الطرفين بالاستئناف.
|