ارشيف الاخبار

1500 (GMT+04:00) - 02/10/05

العملة المصرية

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الخميس إن مصر تنوي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة مع تسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، وتأمل أن تبدأ مباحثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قريبا.

 وقال بطرس غالي "نأمل أن نتمكن من بيع أغلب ممتلكاتنا غير المالية."

 وأضاف غالي - في مقابلة خاصة - أن بيع مؤسسات في صناعات البترول والبتروكيماويات والمنسوجات والبنوك بالإضافة الى تحسن المناخ الاستثماري في مصر، سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يبلغ ستة في المائة في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لرويترز. 

 وتابع غالي أن معدلات النمو الاقتصادي السنوي قد تقترب من سبعة في المائة خلال ثلاث أو أربع سنوات إذا استمرت مصر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

 وتوقع وزير المالية أن يتقلص العجز في ميزانية مصر إلى ما بين 6.5 و7.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2005-2006 ، وأن يستمر الانخفاض بدرجة أكبر في السنة المالية المقبلة.

 وأضاف غالي أن الدخل الإضافي من جراء ارتفاع أسعار النفط سيسهم أيضا في تقليص العجز.

 وأشار بطرس غالي إلى وجود بعض القلق على المستوى الشعبي بسبب عمليات الخصخصة في السابق، لكنه استبعد تماما ألا تمضي الحكومة في خطط البيع.

 وأضاف الوزير المصري، المتواجد في واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى أنه يأمل أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري، لكنه لم يستطع تحديد موعد على وجه الدقة.

 وقال بطرس غالي إن المفاوضات تستغرق وقتا، لكنه شدد على أنه لا توجد مشاكل رئيسية أو مسائل معلقة بين الدولتين.

ورجح غالي أن تعيد مصر تمويل سندات بقيمة تقترب من 500 مليون دولار من المقرر أن تستحق في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بإصدار سندات جديدة.

 وأضاف "سنحافظ على وجودنا في أسواق المال العالمية."

 وفيما يتعلق بالبطالة التي تعد من أشد المشاكل الاقتصادية إلحاحا في مصر، قال بطرس غالي إن الاقتصاد المصري يمكنه أن يخلق وظائف أكثر مما يكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل ما دام النمو الاقتصادي قويا.

وأكد غالي أن "البطالة ستحل نفسها بنفسها إذا انتعش الاقتصاد. يمكننا توفير 700 ألف وظيفة سنويا إذا حققنا نموا بين ستة و6.5 في المائة."