|
|
|
تقرير فولكر الذي توفر الخميس لوسائل الإعلام في نيويورك
|
الأمم المتحدة، نيويورك (CNN)-- أكد تقرير صادر عن اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة، للتحقيق في مزاعم فساد طالت برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، الخميس، أن نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين قبض 1.8 مليار دولار كرشاوى وعمولات بموجب البرنامج.
وقال بول فولكر (رئيس المجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبق) الذي يقود التحقيقات، إن الرشاوى مصدرها 66 بلدا، كما أن 44 بلدا متورطا بقبض ثمن إضافي غير مشروع على بيع النفط وتحميل أسعار إضافية بعد البيع على الممولين المعنيين ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
وجاء في التقرير أن البرنامج كان مر عليه ثلاث سنوات "عندما بدأ النظام علنا بالمطالبة بعمولات غير مشروعة من الزبائن."
ورغم أن هذه الأطراف المتضررة أعربت عن قلقها أمام أمانة سر المنظمة ومجلس الأمن، إلا أن أي فعل مؤثر لم يتم تبنيه.
وأشار التقرير إلى مصرف باريس الوطني Banque Nationale de Paris الذي كان يشرف على حساب "اسكرو" المتعلق بالبرنامج والبالغ 64 مليار دولار، قائلا إنه (المصرف) كان في وضع مطلع أول بأول على ما يحدث، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بتحمل مسؤولياته وإبلاغ الأمم المتحدة.
فضلا عن ذلك وحسب ما جاء في التقرير، فإن الدول "التي كانت مسؤولة عن إعطاء الموافقة لشركاتها الوطنية بالعمل ضمن البرنامج، لم تقم بأي إجراءات."
وقال تقرير فولكر إنه في بداية خريف 2000، أمرت الحكومة العراقية بفرض تحميل أسعار إضافية على كل برميل نفط يباع بموجب البرنامج.
وأشار التقرير إلى عدة عقود مبرمة مع شركات روسية، تشكل نسبة 30 بالمائة من المبيعات النفطية العراقية.
وأوضح التقرير أن معظم المدفوعات وفق هذه الطريقة غير المشروعة تمت عبر السفارة العراقية بموسكو بين مارس /آذار 2001 و ديسمبر /كانون الأول 2002، حيث "دفع أكثر من 52 مليون دولار كثمن إضافي عبر السفارة هناك."
وذكر التقرير شركات أخرى متورطة بدفع عمولات غير مشروعة، منها شركة مارك ريتش وشركائه الأمريكية وeotc ودايملر كرايزلر.
|