|
|
|
الجنيه المصري عرضة للتزوير
|
القاهرة، مصر (CNN) -- قررت الحكومة المصرية إقامة أكبر مطبعة للأوراق النقدية (البنكنوت) في الشرق الأوسط، وخصص المصرف المركزي المصري استثمارات تقدر قيمتها بنحو 800 مليون جنيه لإقامة هذه المطبعة، وذلك للحد من عمليات تزوير وتزييف العملات.
وأكد مصدر في المصرف المركزي، في تصريح صحفي السبت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وضعها المصرف بهدف حماية العملة المصرية من مخاطر التزوير والتزييف، التي زادت وتيرتها في الفترة الماضية، وبخاصة مع التطور التكنولوجي والقفزة السريعة في مجال طابعات الليزر وغيرها.
وأشار إلى أن مشروع المطبعة يهدف كذلك إلى إضافة مزايا جديدة للعملة المصرية، على رأسها زيادة قدرتها على التحمل والثني لسنوات طويلة وإمكانية تنظيفها عن طريق غسلها بالماء من حين لآخر، كما هو الحال مع العملات المصنوعة من مادة (البوليمار) البلاستيكية، بالإضافة إلى إطالة مدة صلاحية تداول العملة لسنوات طويلة، كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وقال المصدر إنه من المقرر أن تضم المطبعة الجديدة أحدث تقنيات مطابع الأوراق النقدية في العالم، بالإضافة إلى جلب خامة جديدة لصناعة الأوراق النقدية المصري.
ورغم الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية، وعلى رأسها المصرف المركزي، للحد من ظاهرة تزوير وتزييف العملات، إلا أن التزوير أصبح من الأمور التي تثير قلق المسؤولين المصرفيين والأمنيين على حد سواء.
من جهة أخرى، تبدأ وزارة المالية في مصر خلال الأيام المقبلة طرح أول جنيه معدني في السوق.
وكان المصرف المركزي ووزارة المالية قد اتفقا على طرح عملات معدنية من فئتي الـ"50 قرشاً" و"الجنيه"، وذلك على غرار العملات المعدنية الأجنبية، مثل اليورو.
وكانت مباحث الأموال العامة في مصر قد ألقت القبض منذ أسبوعين على عصابة، يتزعمها رجل أعمال، احترفت نشاط تزييف وتزوير العملات النقدية خاصة من فئات 20 و50 جنيهاً، إضافة إلى فئة 100 جنيه مصري.
|