ارشيف الاخبار

1637 (GMT+04:00) - 04/11/05

حث بلير المشرعين على التريث قبيل التصويت برفض القانون

لندن، إنجلترا (CNN) --  لمح وزير الداخلية البريطانية تشارلز كلارك لتقديم تنازلات حيال مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، فيما شكلت المعارضة، بجانب عدد من أعضاء الحزب الحاكم، قوى لمنع إجازته.

وعرض كلارك عقد اجتماع عاجل، يضم جميع الأطراف، لمناقشة أكثر بنود القانون إثارة للجدل والذي يطالب بتمديد فترة توقيف العناصر المشتبهة بالإرهاب، دون توجيه اتهام، من 14 يوماً - حسبما ينص القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر.

ووعد وزير الداخلية البريطاني باجتماع يتسم بروح " المرونة والانفتاح."

وقال المشرع البريطاني الذي يقود التحرك المناوئ للقانون، ديفيد وينيك، إنه سيسحب التعديلات التي تقدم بها وتطالب بتقليص أقصى مدة للاحتجاز إلى 28 يوماً، في أعقاب دعوة كلارك.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الثلاثاء أنها  قد تتخلى عن واحدة من النقاط الأساسية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده.

وحاولت الحكومة تمرير البند الذي يمنح السلطات الأمنية حق تمديد فترة الاعتقال إلى 90 يوما بدون توجيه التهم إلى المشتبه بهم، إلا أن المقترح قوبل باعتراض شديد في الأوساط السياسية البريطانية، وحتى داخل الحكومة.

وكانت  الحكومة البريطانية قد كشفت عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب عند طرحه على البرلمان تمهيدا لإقراره في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وذكر وزير الداخلية البريطاني أثناء عرض المشروع على مجلس العموم أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بلاده "واقعي وفريد"، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على بذل ما بوسعها لحماية المواطنين من الجماعات التي "تحاول تدمير مجتمعنا ونمط حياتنا وحرياتنا".

وينص المشروع على تجريم الاستعدادات لشن عمل إرهابي ونشر وبيع المواد التي تحض على الإرهاب واستضافة عمليات التدريب على تقنيات إرهابية من قبيل نشر الفيروسات داخل البلاد وخارجها, وحيازة القنابل وحتى التسبب في إشاعة الذعر.

وتعتبر أكثر النقاط إثارة للجدل في المشروع الفقرة الخاصة بتمديد مهلة التوقيف للمشتبه بهم في الإرهاب دون توجيه اتهام من 14 يوما إلى تسعين يوماً.

وحذر مناهضو المشروع، الذي يحتاج إلى مصادقة مجلسي العموم واللوردات كي يصبح قانونا، من أنه قد يقيد الحريات.