ارشيف الاخبار

1801 (GMT+04:00) - 26/11/05

بورصة دولية للنفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطط إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة لتأسيس بورصة دولية للنفط الخام، تسد من خلالها فجوة التداول الزمنية بين أوروبا وآسيا، وتلبي الحاجة المتزايدة إلى التعاملات الآجلة في المنطقة التي تحوز نحو ثلثي الاحتياط من النفط الخام و40 في المائة من الغاز في العالم.

وتتعاون الامارة في هذا المشروع مع بورصة نيويورك للطاقة والتجارة "نايمكس"، التي ينتظر ان توفر للبورصة الجديدة أنظمة آلية لتشغيل عمليات التداول تشمل الدخول في التعاملات وإدارة المخاطر.

ولفت المسؤولون في دبي إلى أن تعاملات "بورصة دبي للطاقة" التي ستطور شراكة بالتساوي لكل طرف، ستضمن المتاجرة بحزمة متنوعة من منتجات الطاقة بعقود آجلة، سيكون أولها النفط الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت، نقلا عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الحياة" اللندنية السبت.

ويقول رئيس مجلس ادارة بورصة دبي للطاقة، أحمد شرف، إن هناك "فرصة فريدة" الآن لنجاح مثل هذا المشروع، مؤكداً أن "المنطقة مستعدة لقبول فكرة تداول النفط الخام."

واعتبر شرف أن دبي "تحظى بتأييد المنتجين الذين يودون إدراج خاماتهم في البورصة، خصوصاً ان لدى المنطقة ثقة في قدرة دبي، كونها تمثل مركزاً مالياً مهماً"، مشيرا إلى وجود "مصلحة وطنية اقليمية تدعم هذا المشروع."

ويدعم المشروع تزايد اعتماد العالم على الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت وعدم وجود عقود آجلة لهذا النوع. وبما أن المنطقة العربية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من الانتاج العالمي من النفط الخام، ومعظم ما تنتجه من النوع الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت، لذا بات وجود بورصة للنفط في المنطقة يثق فيها المنتجون ضرورياً.

وأعلن شرف أن المنطقة "متعطشة لمثل هذا المشروع، لأنها تود أن تسعر خاماتها بنفسها، والتي يسعرها عادة طرف ثالث."

وقال شرف إن بورصة دبي "ستنظر الى الاسعار في الأسواق العالمية، ثم تحدد السعر بحسب العرض والطلب بين البائع والمشتري."

 ويشار إلى أن أسعار المعاملات وسوق الأدوات المشتقة يحددهما الآن خامان تنتجهما دبي وسلطنة عمان. ويسيطر على هذه السوق عدد محدود من التجار والشركات الكبرى وقلة من مصافي التكرير.

وتراهن دبي على أن بوصتها المزمعة ستحظى بدعم من الدول العربية المصدرة للنفط، وستحوز ثقة العشرات من شركات التكرير في شرق آسيا، معتمدة على احتضانها "مركز دبي المالي العالمي" الذي يتعامل وفق قوانين صيغت حسب التشريعات المتبعة في البورصات العالمية.