ارشيف الاخبار

1647 (GMT+04:00) - 01/12/05

نتائج جيدة للاقتصاد الأمريكي رغم الأعاصير

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثالث من السنة الجارية، رغم الخسائر الناجمة عن الأعاصير التي ضربت ساحل خليج المكسيك، حيث سجل أعلى نمو له خلال هذه الفترة من السنة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل معيار لقياس الأداء الاقتصادي، ارتفع بمعدل سنوي وصل إلى نسبة 4.3 في المائة خلال الفترة ما بين يوليو/ تموز، وسبتمبر/ أيلول من هذه السنة.

ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس قيمة كل السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة.

ويعكس تحسن الأداء الاقتصادي الإقبال على الإنفاق، سواء من طرف المستهلكين أو قطاع الأعمال، رغم الارتفاعات القياسية في أسعار المحروقات، وتزايد الاستثمار في بناء المساكن الخاصة.

وصرح كبير الخبراء الاقتصاديين في "موديز إكونومي. كوم، مارك زاندي، قائلا  "استطاع الاقتصاد الأمريكي التخلص بسلاسة تامة من الآثار السلبية التي نجمت عن الأعاصير."

ويشار إلى أن الأعاصير أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي، وخصوصا على مستوى سوق العمل.

ويرى زاندي وخبراء اقتصاديون آخرون أن النمو الاقتصادي ربما كان سيرتفع بنسبة خمسة في المائة لو أن الأعاصير لم تضرب سواحل الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من هذه السنة يعد الأقوى منذ الربع الأول من سنة 2004.

وفقد مؤشر "داو جونز" في بورصة وول ستريت 82.29 نقطة بسبب قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى لجوء مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة مستقبلا خلافا للتوقعات السابقة.

ومن جهة أخرى، ذكر تقرير أصدره مجلس الاحتياط الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي اكتسب زخما كبيرا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ومعظم أيام شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتابع التقرير أن قطاعات التصنيع والبيع بالتقسيط والتوظيف شهدت تحسنا في عدة مناطق من الولايات المتحدة، في حين تباطأ النشاط العقاري في عدة أسواق، رغم احتفاظه بقوته.

ومن جهة أخرى، خف الطلب على الرهن العقاري لشراء المساكن في بعض المناطق. 

وتشير توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل أدائه الجيد خلال الربع الأخير من السنة الحالية، حتى لو اتجه المستهلكون نحو التقشف.

وفي السياق نفسه، تشير التقديرات إلى أن النمو المتوقع خلال الفترة ذاتها، سيتراوح بين نسبة تزيد على 3 و4 في المائة، رغم أن قلة من المحللين يرون أن الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ينحصر في نسبة 2 في المائة.