|
|
|
حظرت الإدارة الأمريكية عودة المفتشين الدوليين مجدداً للعراق
|
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- أجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة تحويل 200 مليون دولار من عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء لصندوق التنمية العراقي، فيما سيتم تخصيص 20 مليون دولار إضافية من البرنامج لدفع مستحقات الأمم المتحدة المتوجبة على العراق.
وطالب العراق خلال الشهور القليلة الماضية بوقف استخدام العائدات لدفع التعويضات لضحايا حرب الخليج عام 1991 ورواتب المفتشين الدوليين وتحويل جميع عائدات البرنامج إلى صندوق التنمية.
إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان أقترح في مطلع الأسبوع تخصيص جزء من مبلغ 345.9 مليون دولار من أموال البرنامج المتوفرة لتمويل برنامج التفتيش الدولي، نقلاً عن الأسوشتيد برس.
وكان طاقم التفتيش الدولي التابع للأمم المتحدة قد تولي مهام البحث عن أسلحة العراق النووية والبيولوجية والكيمائية المزعومة بجانب برنامج الصواريخ الطويلة المدى, قبيل الإطاحة بنظام صدام حسين.
وبتحويل 200 مليون دولار لصندوق التنمية، الذي يشرف على إعادة إعمار العراق، ومبلغ 20.3 مليون دولار لدفع المستحقات العراقية للمنظمة الأممية، ستستحوذ لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش (UNMOVIC)على أكثر من 125 مليون دولار لمتابعة أعمالها.
ويجادل العراق في معرض رفضه لتبذير ما يزيد عن 10 مليون دولاراً سنوياً على برنامج التفتيش الدولي بأنه لم يعد يمثل خطراً أو يملك أسلحة دمار شامل.
وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضته الأمم المتحدة في التسعينات، تخصص عائدات بيع النفط العراقي لشراء المواد الإنسانية وشراء قطع غيار لبرنامج صناعة النفط ودفع تعويضات حرب الخليج، كما تخصص نسبة صغيرة من العائدات لتمويل برنامج التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل.
وبالرغم من رفض الإدارة الأمريكية عودة المفتشين الدوليين للعراق منذ الغزو في مارس/آب عام 2003، إلا أن طاقم التفتيش الدولي يواصل أعماله عبر استخدام صور الأقمار الصناعية التجارية لتقفي أثر المعدات ذات الاستخدامين المدني والعسكري.
وبدأت الولايات المتحدة، وعقب عامين من منع عودة المفتشين، ومن خلف الكواليس محادثات في فبراير/شباط الماضي لمناقشة إنهاء عمل اللجنة.
وطالبت الإدارة الأمريكية، عبر القائم بأعمال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، آن باترسون، في مطلع يونيو/حزيران الجاري بتفكيك "يونموفيك" قبيل شهر سبتمبر/أيلول.
|