ارشيف الاخبار

1957 (GMT+04:00) - 26/06/05

مركز دبي المالي العالمي يصدر قوانين جديدة

دبي، الإمارات (CNN)-- أصدر حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، خمسة قوانين معنية بشؤون التعاقد والعمل والضمانات في مركز دبي المالي العالمي.

ومن ناحية أخرى وافق مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي على إصدار الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الشركات المرخصة بالمركز.

وتعد هذه القوانين والإجراءات جزءا من التشريع الخاص بالأنشطة غير المالية، والتي هي من اختصاص سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون دبي رقم (9) لسنة 2004 في شأن إنشاء مركز دبي المالي العالمي، بينما يناط  بسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) مهمة الإشراف على جميع التشريعات الخاصة بتنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة والمرتبطة بهذه الخدمات وذلك بموجب نفس القانون.

وكانت سلطة مركز دبي المالي العالمي قد قامت بعرض مسودة القوانين والنظم والإجراءات على موقعها الالكتروني، قبل طرحها على مجلس الإدارة وذلك بهدف الحصول على تعليقات المجتمع القانوني والمؤسسات المالية الدولية، حيث قام المجلس التشريعي في سلطة مركز دبي المالي العالمي بوضع هذه القوانين والإجراءات بما يتماشى مع القانون رقم (9) لسنة 2004، من خلال لجنة تشريعية تابعة للمركز وبالتشاور مع سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

وفي تعليق له على إصدار هذه القوانين والإجراءات قال الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: "لدى مركز دبي المالي العالمي سلطة قضائية وقانونية مميزة، وهذا جزء مهم لا يتجزأ من الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، وعاملا مهما في قرارات المؤسسات المالية الكبرى التي قدمت طلبات للحصول على ترخيص للعمل هنا."

وأضاف الدكتور عمر بن سليمان: "أنه وأثناء تطوير هذا النظام القانوني حاولنا الحصول على معلومات من الأسواق الرأسمالية العالمية الرائدة وذلك لضمان تقديم  خدمات للمجتمعات المالية العالمية ما تحتاجه من ثقة بنظامنا القانوني. وان إصدار هذه القوانين والإجراءات يؤكد إلتزامنا بالتطوير المستمر بالهيكل العام الذي تفهمه هذه المجتمعات و ترتاح بالعمل من خلاله، والذي تم إطلاقه منذ اعتماد أول مجموعة من القوانين التي صدرت في شهر سبتمبر من العام 2004."

وأكد ان هذه العملية مستمرة ويجري التخطيط لاصدار قوانين جديدة خلال هذا العام للحفاظ على وعد سلطة مركز دبي المالي العالمي بتقديم أرقى النظم التشريعية التي تلبي التوسع الكبير في العمليات التي سيسمح لها بان تتم وتنفذ في ومن مركز دبي المالي العالمي.

والقوانين الخمسة الجديدة هي:

- قانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن العمل: ويحدد هذا القانون الحد الأدنى من إجراءات العمل بما يضاهي المعايير العالمية بهدف تعزيز المعاملة العادلة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

- قانون رقم (5) لسنة 2005  بشأن الالتزامات: ويعمل هذا القانون على إيجاد إطار يتيح للمدعين الحصول على حقوقهم في الدعاوى غير التعاقدية، ويحدد حالات نشوء الالتزام وكيفية تسوية المنازعات الخاصة بها.

- قانون رقم (6) لسنة 2005  بشأن الشروط المضمنة في العقود والشروط الجائرة: ويعنى هذا القانون بعدالة العقود الخاضعة لقوانين مركز دبي المالي العالمي، من خلال توضيح الشروط والظروف التي لا يتم عادة تضمينها في العقود، وخلق الإطار اللازم لتنفيذها.

قانون رقم (7) لسنة 2005  بشأن الضرر والتعويض: ويحدد هذا القانون الهيكل اللازم لضمان الحصول على التعويض والسبل الأخرى لاستيفاء الحقوق في مركز دبي المالي العالمي.

- قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الضمانات: ويحدد هذا القانون عدة أنواع للضمانات التي يمكن اعتمادها لضمان تسديد الديون ويحدد الإجراءات اللازمة لصحتها وتنفيذها.

وتصدر الإجراءات والنظم التي تشمل" إجراءات الشركات في مركز دبي المالي العالمي DIFC Companies Regulations  من قبل مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب السلطة الممنوحة له بموجب القانون رقم(9) لسنة 2004، حيث تصف هذه الإجراءات، النظم والعمليات والخطوات الواجب إتباعها والتي تتوافق مع قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي رقم (2) لسنة 2004 الخاص بإنشاء وإدارة المؤسسات من الناحية القانونية والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي، وتنظيم التعاون المتبادل بين هذه المؤسسات من والى المركز وكذلك تحديد الرسوم والتكاليف الأخرى التي تتضمنها مثل هذه النظم و الأنواع.