ارشيف الاخبار

1000 (GMT+04:00) - 31/07/05

احتراق آبار النفط ساهم في إلحاق أضرار بيئية

الأمم المتحدة، نيويورك (CNN) --  أجازت الأمم المتحدة  مبلغ 366 مليون دولار كأخر مطالب التعويضات عن الأضرار البيئية التي تسبب بها غزو العراق للكويت عام 1990 ليصل بذلك إجمالي التعويضات المدفوعة في إطار البرنامج 52.5 مليار دولار.

وبذلك تضع لجنة التعويضات بالأمم المتحدة خاتمة 12 عاماً من العمل نظرت فيها لمليوني طلب تعويض من أفراد وحكومات ومؤسسات بلغت في مجملها 354 مليار دولار، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وأجازت المنظمة الأممية مبلغ 366 مليون دولار كتعويضات لبعض دول الجوار: الأردن وإيران والكويت والسعودية للأضرار البيئة التي تسبب بها الغزو العراقي.

ونالت الأردن أكبر حصة من التعويضات بلغت 162 مليون دولار بالإضافة إلى 25.9 مليون دولار كتعويضات للفلسطينيين الذين عاشوا في الكويت وتضرروا من الغزو العراقي.

فيما نال المبلغ المتبقي حكومات وأفراد في بقية الدول المتضررة.

وتدفع لجنة التعويضات، المكونة من 15 عضواً من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، للمتضررين 200 مليون دولار كل ثلاثة أشهر. ومن المقرر أن تبدأ الدفعات الجديدة في منتصف يوليو/تموز المقبل.

ويستقطع مجلس الأمن الدولي 5 في المائة من عائدات بيع النفط العراقي لتخصيصها للتعويضات.

هذا وقد دعا العراق الثلاثاء إلى إنهاء برنامج الأمم المتحدة الذي يدفع بموجبه تعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو الكويت في عام 1990 وحرب الخليج التي تلت الغزو عام 1991.

 لكنه قال انه على استعداد للتفاوض على مطالبات التعويض على أساس ثنائي مع كل دولة على حدة وأهمها الكويت.

ومازال العراق يدين بتعويضات بقيمة 32.9 مليار دولار وافقت عليها لجنة التعويضات، التي بحثت خلال هذا الأسبوع طلبات أخرى بتعويضات قيمتها 50 مليار دولار عن أضرار بيئية.

 وتحدث محمد حمود نائب وزير الخارجية العراقي مع رويترز قبل إلقاء كلمة أمام لجنة التعويضات في جنيف فقال "نقترح أن نتوقف عن دفع خمسة بالمائة من عائدات النفط ... فهذا كثير بالنسبة لنا. ونعتقد أن الوقت حان الآن للتوقف وترك العراق يتفاوض بشكل مباشر مع الدول المعنية."

 وأضاف أن على هذه الدول أن تقتدي بنادي باريس للحكومات الغربية الدائنة وروسيا الذي وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض ديون العراق له بنسبة 80 في المائة.

 وتابع أن المواطنين العراقيين أيضا "ضحايا لنظام صدام حسين" وان بلاده تحتاج هذه الأموال لتمويل إعادة البناء.

 إلا أن  الكويت، في اجتماع مغلق، طالب بدعم سياسي لضمان استمرار المدفوعات لكل المطالبين بالتعويضات الذين تم إقرار طلباتهم، نقلاً عن رويترز.

 
 وتلقت اللجنة طلبات للحصول على تعويضات بقيمة 354 مليار دولار من أفراد ومؤسسات وحكومات ووافقت منذ بداية عملها عام 1991 على صرف تعويضات بقيمة 52.1 مليار دولار.

 ودفعت اللجنة 19.2 مليار دولار من هذا المبلغ. وقال مسؤولون باللجنة ان اغلب المبالغ التي لم تصرف بعد وتبلغ 32.9 مليار دولار مستحقة للكويت.

 وزعم مدققون تابعون للأمم المتحدة في تقارير نشرت في يناير كانون الثاني الماضي أن اللجنة دفعت مبالغ أكبر من المستحق بما يصل إلى خمسة مليارات دولار للمطالبين بالتعويضات ونفت اللجنة بشدة هذه الاتهامات.