|
|
|
شعار الاتحاد الأوروبي
|
القاهرة، مصر (CNN) -- قال مصادر المفوضية الأوروبية في القاهرة، السبت، إن المفاوضات مستمرة مع الجانب المصري بخصوص الإفراج عن 75 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية والأخيرة من برنامج تحديث الصناعة الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة بين الجانبين.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الجانبين المصري والأوروبي اتفقا على مجموعة التزامات ينبغي على الحكومة المصرية تنفيذها قبل تحويل المبلغ، تتعلق بتطوير القطاع المالي والمصرفي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح المسؤول إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات إصلاحية محل تقدير من الاتحاد الأوروبي ولكن ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في جميع القطاعات الاقتصادية والتي لابد أن تسارع الحكومة إلى تطبيقها قبل صرف الشريحة الأخيرة من برنامج تحديث الصناعة.
وأشار إلى أن البرنامج ينتهي في مايو/أيار من العام المقبل وأن المفوضية الأوروبية مهتمة بحصول مصر على الشريحة الثانية من البرنامج قبل حلول هذا الموعد ولكن هذا لا يعنى حتمية حصول الجانب المصري على المخصصات التمويلية للبرنامج .
ويبلغ إجمالي تمويل البرنامج نحو 250 مليون يورو مخصصة لمساعدة الشركات والمؤسسات الصناعية على التطوير قدرتها التنافسية والتدريبية.
وكان برنامج تحديث الصناعة المصرية تعرض لبعض الصعوبات في التنفيذ أدت إلى استقالة مديره السابق التونسي سليم تلاتلي وتعيين مدير مصري هو حلمي أبو العيش الذي استهل رئاسته للبرنامج بالإعلان أن ميزانية البرنامج الحالي تصل إلى مليار جنيه مصري.
يذكر أن برنامج تحديث الصناعة المصري والذي يهدف إلى دعم الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة خلال تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي يتم تمويله من ثلاث جهات هي الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
|