ارشيف الاخبار

1925 (GMT+04:00) - 03/07/05

دبي، الإمارات العربية (CNN) -- أعطى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبد العزيز توجيهات بتطبيق 17 اتفاقية أعدتها الهيئة العامة للاستثمار لازالة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية.

وقال محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار، عمرو الدباغ، إن الاتفاقيات تهدف الى ايجاد آليات عمل وحلول علمية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار.

وإن الهيئة تتولى، بالاتفاق مع الجهات المعنية، متابعة تطبيق الاتفاقيات ورفع نتائجها كل ثلاثة أشهر.

وأكد نية السعودية إحداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في السعودية ورفع مستوى التنافس على المستويين الإقليمي والدولي بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي.

وأوضح الدباغ أن الاتفاقات تتضمن وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج اليها سوق العمل السعودي.

إضافة إلى إيجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الإستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي ومنحها فترات اعفاء جمركي أطول وتوفير العمالة التي تحتاج اليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول سعودية.

كما تشمل انشاء مكاتب خاصة للهيئة في عدد من سفارات السعودية في الخارج تختص بانهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السعودية من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو اقامة مشاريع خاصة بهم.

وبين الدباغ أن الاتفاقات تشدد على ضرورة تطوير اجراءات البيئة القضائية في السعودية ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات ومتابعة انشاء المحاكم التجارية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتبسيط الإجراءات.

وأكدت أهمية تفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وانشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات السعودية وتسهيل اجراءات تخليص البضائع في المنافذ وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.

وتدعو الاتفاقيات الى اعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بانشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق السعودية الأقل نموا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار السعودي وضعت هذه الاتفاقيات بالتعاون مع وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء اضافة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.