ارشيف الاخبار

2100 (GMT+04:00) - 09/07/05

تدخل أجهزة الأمن بمصر في ترخيص جمعيات المجتمع المدني يثير قلق منظمات حقوق الإنسان

القاهرة، مصر(CNN) -- تواجه منظمات المجتمع المدني في مصر قيوداً شديدة بموجب قانون تنظيم المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع الناشطين في هذا المجال متابعة دقيقة وتضّيق الخناق عليهم.

جاء ذلك ضمن تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخراً، ويتألف من 45 صفحة، تحت عنوان "هوامش القمع: القيود الحكومية على نشاط المنظمات غير الحكومية."

ودعا التقرير الحكومة المصرية إلى وقف تدخل أجهزتها الأمنية في تحديد سياسات منظمات المجتمع المدني وجمعياته.

وتعرض التقرير لأثر قانون تنظيم الجمعيات، المعروف بقانون  رقم 84 لعام 2002، والذي بدأ تنفيذه في يونيو/حزيران عام 2003.

وخلص التقرير إلى أن أخطر العوائق للحرية النقابية في مصر هو منح مزيد من الصلاحيات للدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية.

وقد قامت "هيومان رايتس ووتش" بتوثيق عدد من الحالات التي رفضت فيها الأجهزة الأمنية تسجيل منظمات غير حكومية، وتدخلت في تحديد من يمكنه أن يكون عضواً في مجالس إدارة هذه المنظمات، إضافة إلى التحرش بالناشطين فيها ومضايقتهم، ناهيك عن التدخل بالتبرعات التي تصل إليها.

نائب مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" لشؤون الشرق الأوسط، "جو ستورك"، قال إن "على التشريعات والأنظمة الحكومية أن تساعد المواطنين على تشكيل المنظمات والمؤسسات، وجمع الأموال وتنفيذ الأعمال المطلوبة."

واضاف: "فإذا لم يتمكن الناس من تشكيل منظمات مجتمع مدني، وإدارتها، فإن فرص تطوير ديمقراطية فاعلة ستقل."

ورغم أن القانون 84 يعد متطوراً عن سابقه، فإن بنوده والطريقة العشوائية التي يتم بها تطبيقه تشكل خرقاً للالتزامات القانونية الدولية التي تعهدت بها مصر من أجل حماية حرية العمل النقابي، بحسب التقرير.

فالقانون يمنع على سبيل المثال النشاط السياسي والنقابي، ويسمح للسلطات بحل المنظمات والجمعيات بموجب القانون الإداري، كما أنه يوفر الآلية لتدخل النظام في شؤون هذه الجمعيات والمنظمات.

وكانت "هيومان رايتس ووتش" قد دعت الحكومة المصرية إلى تعديل القانون 84/2002 بحيث تجعل عملية تسجيل وترخيص المنظمات غير الحكومية أمراً اختيارياً، وإزالة العقوبات عن أنشطة المنظمات غير المرخصة.