ارشيف الاخبار

1754 (GMT+04:00) - 10/07/05

 

يعيش لبنان أزمة اقتصادية منذ اغتيال الحريري

بيروت، لبنان (CNN) -- أظهر تقرير اقتصادي ازديادا في حركة التسليفات المصرفية للقطاعات الإنتاجية في لبنان بمقدار 365 مليون دولار أمريكي وبما نسبته 2.17 في المائة خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن هذا الواقع يعتبر مؤشر ضعف لحركة التسليفات للقطاعات الإنتاجية باعتبار أن التسليفات للقطاع العام شكلت بعض التراجع مقارنة مع نهاية العام 2004 بحوالي المليار دولار تقريبا ويعود هذا الواقع إلى تراجع حجم الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في شهر نيسان / أبريل ومنذ بداية العام بحوالي الملياري دولار وكذلك تراجع قيمة الودائع بحوالي 2.3 مليار دولار.

ولاحظ التقرير أن حصة الصناعة من حركة التسليفات هذه بلغت 3860.3 مليار ليرة في نهاية أبريل/نيسان بزيادة قدرها0.7 في المائة علما أن حصة الصناعة تشكل حوالي 14.27 في المائة وتشكل حصة الزراعة حوالي 301.5 مليار ليرة بما نسبته 1.11 في المائة من إجمالي حركة التسليفات البالغة 27059 مليار ليرة لمجمل القطاعات.

كما بقيت حصة القطاع التجاري والخدماتي تستحوذ على حوالي11939.7 مليار ليرة مقابل حوالي4588.6 مليار ليرة لقطاع المقاولات.

ومن جهة ثانية سجل التقرير تراجعا في حجم الودائع المصرفية من 54.853 مليار دولار نهاية العام 2004 الماضي إلى حوالي 52.522 مليار دولار في نهاية أبريل بالعام الحالي أي بمقدار 2.392 مليار دولار ونسبته 4.25 في المائة في أربعة أشهر.

ورد التقرير هذا التراجع إلى التداعيات التي عاشها لبنان اثر جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وانعكاسها سلبا على الأوضاع الاقتصادية آنذاك.

وأفاد أنه طبيعي أن ينعكس ذلك تراجعا على الموجودات المصرفية والميزانية المجمعة التي تراجعت بدورها من 67.786 مليار دولار في نهاية العام 2004 إلى 65.786 مليار دولار في نهاية أبريل وبمقدار الملياري دولار ونسبته 2.9 في المائة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.