ارشيف الاخبار

1800 (GMT+04:00) - 29/07/05

الدستور السوداني الجديد ابقى على عقوبة اعدام الأطفال دون سن 18.

 

الخرطوم، السودان (CNN) -- هنأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، (اليونيسيف)، السودان على إدراجه نصوصا في دستوره الانتقالي، تعزز من حقوق الأطفال والنساء.

لكنها طالبت، في الوقت ذاته، بإلغاء الاستثناءات التي تسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

وكان المجلس الوطني السوداني، والمجلس التشريعي للحركة الشعبية لتحرير السودان، قد أجازا في 8 يوليو/ تموز الجاري، نص الدستور، الذي سيكون نافذا لمدة ست سنوات، وهي الفترة الانتقالية التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل، ويمكن خلالها تعديل الدستور بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية.

ممثلة اليونيسف بالسودان، فان جيربن، قالت: " إن الدستور الانتقالي يبرز بوضوح التزام الحكومة بحماية حقوق جميع الأطفال."

إلا أنها أضافت بقولها : " لكنه، كما يُقرأ الآن، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة، وهذا يتعارض مع المادة  37 من اتفاقية حقوق الطفل المناقضة لذلك.""

كما دعت السودان إلى ضرورة محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من مكانة النساء، وتسئ لكرامتهن، وقالت: "إننا نفترض أن هذا يشمل ختان الإناث، رغم أن ذلك لم يرد صراحة، وذلك لما تسببه هذه الظاهرة من آثار سلبية مدمّرة، نفسيا واجتماعيا، على الملايين من الأطفال والنساء والأسر."

ودعت ممثلة اليونيسيف إلى تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى من العمر للتجنيد أو الانضمام الطوعي للقوات المسلحة، تمشيا مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي وقع عليه السودان.

ولم يفت السيدة جيربن الإشارة إلى أن الدستور الجديد يتضمن عدة بنود إيجابية "تؤكد على الاستثمار في الصحة الأطفال وتعليمهم، باعتبار هذين الجانبين وسائل فعالة للإسراع بتنمية البلاد."

وأثنت على كون الدستور يضمن الحق في التعليم، مما يوجب على الحكومة أن تعمل لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم أساسي، إلزامي ومجاني.

كما نص الدستور على المساواة في الحصول المجاني على الرعاية الصحية الأولية.

واختتمت السيدة جيربن حديثها بالقول : "إن  ضمان الانسجام مع المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، ينبغي أن يكون أولوية في الأشهر المقبلة، ففي هذا فرصة ثمينة، لا ينبغي أن تضيع."