ارشيف الاخبار

1500 (GMT+04:00) - 09/08/05

العاصمة الأردنية عمان

 
عمان، الأردن (CNN) -- أظهرت بيانات رسمية أردنية أن الرصيد الحكومي والمكفول للدين العام الخارجي المترتب على الأردن تراجع في نهاية مايو/أيار الماضي إلى 7.26 مليار دولار.

وأفادت بيانات وزارة المالية الأردنية أن الدين العام الخارجي شكل ما نسبته 58.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2005، مقارنة بنحو 7.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي أو ما نسبته 65.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وذكرت البيانات أن الانخفاض، الذي بلغت نسبته 3.9 في المائة، جاء نتيجة انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي مقابل الدينار الأردني، نظراً لأن الأردن يربط عملته بالعملة الأمريكية، كما هي في نهاية الفترة ذاتها مقارنة بأسعارها بنهاية العام الماضي.

وبلغت كلفة خدمة الدين الخارجي وفق الأساس النقدي حوالي 226.5 مليون دولار توزعت على النحو التالي: 169 مليون دولار على شكل أقساط، أما الباقي ففوائد، بينما ترتفع هذه الكلفة إلى 299 مليون دولار عند إدراج المبالغ المجدولة حسب أساس الاستحقاق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

أما على صعيد الدين الداخلي، فقد ارتفع صافي الدين عند نهاية شهر مايو/أيار إلى 2.8 مليار دولار، لتشكل ما نسبته 22.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المقدر للعام الحالي، مقابل 2,6 مليار دولار لنهاية العام الماضي، أي ما نسبته 22.5 في المائة من أجمالي الناتج المحلي للفترة لنفسها.

من جهة أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري الأردني خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 1.766 مليار دولار، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 44.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت بيانات وزارة المالية الجزء الأكبر من أسباب العجز إلى نمو مستوردات الأردن من المشتقات النفطية بنسبة 59 في المائة، حيث بلغت قيمتها حوالي 734 مليون دولار.

وكان الأردن قد أعلن بداية الأسبوع الحالي بدء تطبيق برنامج مدته ثلاث سنوات لتحرير أسعار المشتقات النفطية برفع الدعم الحكومي عنها لسد عجز الموازنة، الذي قال مسؤولون أردنيون إنه حمل الموازنة كلفة إضافية بلغت 635.5 مليون دولار.