ارشيف الاخبار

1300 (GMT+04:00) - 18/08/05

مؤتمر صحفي لوزير التخطيط العراقي برهم صالح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وقّع البنك الإسلامي للتنمية مع العراق الاثنين اتفاقية يقدم بموجبها البنك 500 مليون دولار على شكل منح وقروض لإعادة إعمار العراق.

وتأتي الاتفاقية في إطار الاجتماع الرابع للجنة المانحين للصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق الذي بدأ أعماله الاثنين على الجانب الأردني من شاطىء البحر الميت، ويستمر حتى الثلاثاء بمشاركة حوالي 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الذي أعلن عن الاتفاقية في تصريح للصحافيين إن الاتفاقية ستكون مباشرة بين البنك والعراق دون المرور بصندوق النقد الدولي.

وأضاف ان الاتفاقية ستعيد دور العراق في البنك الإسلامي للتنمية وتساعد في جهود إعادة اعماره.

وإلى ذلك، قدمت المفوضية الأوروبية وأستراليا وإيطاليا والدنمارك ما مجموعه 210 مليون يورو و59 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 وأكد المشاركون في أعمال الاجتماع الرابع لصندوق إعادة إعمار العراق على ضرورة المساعدة في إعادة بناء هذه الدولة ودعمها للخروج من محنتها وبناء أمنها واستقرارها.

وفي الوقت الذي حث فيه الجانب العراقي المجتمع الدولي على الإسراع في مساعدة العراق خاصة في ظل وعود بالحصول على حوالي 33 مليار دولار لم يستلم منها العراق سوى مبلغ ضئيل، أكدت الأطراف الدولية ضرورة تحديد الجانب العراقي لأولوياته في عملية إعادة الاعمار التي تواجه تحديات أمنية وداخلية .

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي العراقي برهم صالح أهمية انعقاد الاجتماع خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يسبق مرحلة الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد، لافتا إلى أن نجاح عملية الاعمار يعتمد على تعاون وتكاتف المجتمع الدولي.

ودعا صالح المانحين إلى المزيد من الدعم والمساعدات من خلال الحكومة العراقية والحكومات الإقليمية بما يسمح بإنشاء برامج تمكن المجتمع العراقي من إعادة أولوياته وأهدافه.

وقال رئيس لجنة المانحين الكندي ميشيل بل إن أهمية الاجتماع تأتي للوقوف على ما تحقق حتى الآن، ورصد التحديات التي تواجه العراق خاصة المالية والبحث في سبل تسهيل عملية إعادة الاعمار.

وأشار نائب ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا إلى تمثيل المنظمة الدولية في مناطق رئيسية في العراق معربا عن أمله أن يتسع التمثيل ليشمل مناطق جديدة.

من جانبه، أكد وزير المالية العراقي علي علاوي على أهمية المنح الخارجية في العمل على خفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن القطاع العام هو الموظف الأكبر للأيدي العاملة في العراق.