|
|
|
طفرة في قطاع العقار
|
الرياض، السعودية (CNN) -- توقعت دراسة اقتصادية دولية أن يبلغ حجم إنفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأصول والعقارات الأجنبية خلال عامي 2005 و2006 نحو 360 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
وقالت الدراسة التي أعدها معهد المالية الدولي بلندن ونشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن دول الخليج ستنخرط في تكديس كميات هائلة من الأصول الأجنبية من السندات والعقارات خلال العامين المذكورين بزيادة 50 في المائة عن مشترياتها الكلية خلال السنوات الخمس الماضية.
وإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد خلال هذه الفترة أداء اقتصاديا استثنائيا في ظل الطلب المتصاعد على النفط حول العالم حيث يقدر أن نمو الأصول الأجنبية هذا العام والعام المقبل لدى الحكومات ومستثمري القطاع الخاص في الخليج بما يفوق ما جمعته الصين من احتياطيات النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين.
وأوضحت الدراسة أن أسعار النفط القياسية التي تجاوزت حاجز الـ66 دولارا ستضع دول المنطقة في أفضل أداء اقتصادي لها لا سيما مع زيادة الإنتاج وضخ النفط عند أعلى المستويات له منذ نحو 25 سنة لمجاراة الطلب المتزايد للنفط في الأسواق العالمية وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضافت أن الأسواق الأوروبية ليست وحدها التي ستستفيد من أموال النفط الخليجية بل استفادت أسواق الأوراق المالية في دول المنطقة في الأردن ومصر وتركيا من تدفق واردات النفط حيث أصبحت الدول المنتجة للنفط نشطة في سوق الاندماجات والاستحواذات بمشتريات بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار خلال هذا العام.
يذكر أن السعودية التي تعد اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم تجمع وفق إحصائيات البنك السعودي الأمريكي "سامبا" هذا العام أصولا أجنبية تقدر بنحو أربع مليارات دولار في الشهر.
|