ارشيف الاخبار

1800 (GMT+04:00) - 18/09/05

 

مشهد من ساحة البورصة الكويتية

القاهرة، مصر (CNN) --أكدت دراسة اقتصادية حديثة، وجود أوجه ضعف وقصور في الأنظمة والتشريعات الراعية لأسواق المال العربية خلال السنوات السابقة، وأن هذا القصور أدى إلى تحييد قدرة تلك الأسواق وضعف فاعليتها.

وجاء في الدراسة أن بعض القوانين ولوائح سوق الأوراق المالية في بعض الدول العربية تم إعدادها في مراحل معينة سابقة وفق أطر نظرية لم تتوفر لها التجارب العلمية مما أدى لعدم قدرة هذه القوانين على مواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المالية الدولية بجانب عدد القوانين والأنظمة ذات العلاقة وعدم انسجامها مع بعضها البعض إضافة إلى تعدد الجهات القائمة على تنفيذ هذه القوانين.

وحددت الدراسة التي قام بإعدادها صندوق النقد العربي أوجه القصور في غياب التشريعات المتعلقة بالفصل بين الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة الرقابة التي يتم تعيينها من جانب الحكومة وبين الدور التنفيذي الذي تقوم به البورصة.

وأن من تلك الأوجه غياب الاستقلال المالي والإداري للأسواق المالية ومعاملة هذه الأسواق كوحدة تابعة أو ملحقة بإحدى جهات القطاع العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ولفتت إلى أن غياب التشريعات في بعض الدول العربية التي تلزم الشركات المدرجة في أسواقها بالتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية.

موضحة أن المعلومات المنشورة في التقارير المالية لا تحتوي على الدرجة الكافية من الإفصاح ويتسم بعضها الآخر بعدم الوضوح والانسجام وعدم قابليتها للمقارنة.