| دبي حققت نموا اقتصاديا دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد بن علي العبار، السبت إن عام 2004 "ذهبي"، ويعتبر "الأفضل" منذ سنوات على صعيد اقتصاد الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، نظرا لارتفاع معدلات النمو التي تحققت في القطاعات كافة.
وأعلن العبار، في بيان صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، أن القطاعات الاقتصادية في دبي سجلت في العام 2004 أعلى معدلات نمو منذ سنوات، وأن تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية أظهرت ارتفاع الناتج المحلي للإمارة بنسبة تصل إلى 7ر16 في المائة، محققا مائة مليار درهم في إنجاز تاريخي جديد، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف العبار أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ارتفع من 1ر84 مليار درهم في عام 2003 إلى 1ر98 مليار درهم في عام 2004، مقارنة بـ 3ر62 مليار درهم خلال العام 2000.
وحول العوامل التي أدت إلى تحقيق هذا النمو، قال العبار "تضافرت مجموعة من العوامل خلال عام 2004، وكان أبرزها التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والمبادرات الجريئة."
وأضاف العبار أن هذه المبادرات أثمرت، الى جانب ما رافقها من تزايد في الإنفاق المحلي، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية ومراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة.
وأوضح العبار أن القطاعات غير النفطية تمكنت من تحقيق نمو بنسبة 17 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض مساهمة قطاع النفط من سبعة في المائة إلى 6ر6 في المائة، مقابل ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 4ر93 في المائة إلى 3ر94 في المائة.
وقال العبار "تبعا لذلك فإن مساهمة القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية ارتفعت من 22ر78 مليار درهم خلال العام 2003 إلى 5ر91 مليار درهم في العام 2004، مقابل 9ر55 مليار درهم في العام 2000، و34 مليار درهم في العام 1995".
وأكد العبار على أن "المؤشرات الاقتصادية أظهرت إن قطاع الإنشاءات سجل للسنة الثالثة على التوالي طفرة ساعدت على تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، ليشكل بذلك إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة والطيران والخدمات أبرز المحاور الرئيسية للنمو".
ولفت المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أن قطاعي السياحة والتجارة حققا فائدة إثر تطور قطاع الخدمات المستمر، بينما أدت الطفرة الإنشائية إلى التأثير إيجابيا في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف.
ورجح العبار في ختام البيان أن ينعكس النشاط الاقتصادي القوي في العام 2005 على شكل نمو في عدد الشركات الجديدة، واستمرار الكثير من الشركات القائمة الخاصة، والمساهمة العامة في تنفيذ توسعات جديدة على غرار التوجه الذي ترسخ في العامين الماضيين.
|