ارشيف الاخبار

1255 (GMT+04:00) - 07/01/05

تورنتو، كندا (CNN) -- قالت مصادر في وزارة الصحة الكندية، إن بيع الأدوية للأمريكيين عبر الإنترنت قد يصبح ممنوعا، إذا ما أقر المسؤولون في القطاع الصحي الكندي، مشروع قانون هو الآن قيد الدراسة.

وفي حال تم إقرار مشروع القانون، سيخسر هذا القطاع 700 مليون دولار، وهو قيمة الأدوية التي يشتريها الأمريكيون من كندا عبر الإنترنت، بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق الكندية.

وكانت تجارة الدواء الإلكترونية، انتشرت بين كندا والولايات المتحدة بسبب انخفاض أسعار الدواء في كندا، التي تضع أسعار الدواء طبقا لنظام الضمان الصحي والإجتماعي خاصتها، والمختلف عن النظام في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وكان قطاع تصنيع الأدوية، تبرع بسخاء لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج بوش.

ويعترض هذا القطاع على إعادة استيراد الأدوية المصنعة في أمريكا، من كندا، عبر بيعها عن طريق الإنترنت، مما يخفض من مبيعاته داخل الولايات المتحدة.

وكانت حساسية إدارة الرئيس بوش تزايدت منذ فترة حيال هذا الموضوع، ساعية إلى إيجاد حل له، على خلفية ان إعادة استيراد هذه الأدوية يعرض المستهلكين للخطر، لصعوبة تقديم ضمانات بمدى صلاحيتها.

وتقول مصادر الإدارة الأمريكية والكندية، إن الرئيس الأمريكي ناقش موضوع الأدوية مع رئيس الوزراء الكندي بول مارتن الذي زار واشنطن الخريف الماضي.

ويتردد أن بوش مارس ضغوطا على مارتن لتغيير السياسة الكندية في ما يتعلق بهذا الموضوع، وهي تهمة ينفيها البيت الأبيض.

وفي ظل النظام الحالي، فإن المريض الأمريكي يرسل عبر الفاكس، وصفة طبية من طبيب أمريكي إلى طبيب كندي، يعمل على مراجعتها ومراجعة الملف الطبي للمريض، ثم إرسالها بالفاكس إلى ما يعرف بـ"صيدلية الإنترنت" والتي بدورها تشحن الدواء إلى أمريكا.

الداعمون لتعديل هذا القانون، يقولون إن عمليات الببع هذه قد تعرض المخزون الكندي من الدواء للنقص، علما أنهم يقرون بعدم وجود أي نقص حاليا، وتعتبر الحكومة الكندية أنه من غير المقبول في أدبيات مهنة الطب، أن يوقع طبيب على وصفة دواء من دون معاينة المريض.

ونذكر مثالا على الفرق بأسعار الدواء بين كندا وأمريكا، فسعر شراء عقار Lipitor في أمريكا 290 دولار أمريكي.

في حين بلغ سعر شراء هذا العقار في كندا 201 دولار كندي العام الماضي، بعد ارتفاع بلغ 26 في المائة.