ارشيف الاخبار

1636 (GMT+04:00) - 07/01/05

دبي، الإمارات العربية (CNN) -- دعت دراسة متخصصة إلى ضرورة إنشاء وكالات لمكافحة الفساد الاقتصادي داخل المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الوطن العربي والى تأسيس محاكم خاصة لمراجعة حالات الفساد وإعلان ملكية الأصول لكل السياسيين والمستخدمين المدنيين.

وحثت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى الدكتور عبدالله الجابرى لمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر على إصلاح النظم القانونية العربية بحيث تتضمن عقوبات كافية لردع حالات الفساد فضلا عن دعم الهيئات القضائية في محاربة الفساد الإداري والاقتصادي.

ودعت إلى تقوية آليات المحاسبة والرقابة على استخدام الموارد والى تحسين شروط تشغيل المستخدمين وعدم محاباة الأقارب في التعيين للقضاء على الفساد المؤسسي الذي تعاني منه اغلب الدول العربية والإسلامية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

مشيرة إلى أهمية غرس الوازع الديني لدى الأفراد في المجتمعات العربية والإسلامية وتسليط الضوء على هذا الداء العضال من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعواقبه وآثاره السيئة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية على الفرد والمجتمع.

وإلى أهمية دور الرقابة الداخلية لدى الفرد في منع الفساد قبل وقوعه داعية إلى تفعيل أجهزة المساءلة مع إشراك أصحاب الأعمال والمواطنين فيها ومعاقبة من يثبت إدانته بالفساد معاقبة سريعة وقاسية.

واعتبرت الفساد الاقتصادي المعوق الأول للنمو الاقتصادي والتنمية المستدانة والأداء الحكومي الجيد فضلا عن دوره السلبي في خفض الاستثمارات الأجنبية وتقليل الموارد المتاحة للعملية الإنتاجية والخدمات العامة وبرامج مكافحة الفقر وغيرها. وأن انتشار هذه الظاهرة من شانه أن يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامة وان يخفض الطاقة الضريبية للمجتمع ككل بالإضافة إلى تدهور أسعار الصرف وتضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

وقالت إن الفساد الاقتصادي منتشر في المجتمعات المتقدمة والنامية وليس قاصرا على الدول العربية فحسب إلا أنه اكثر شيوعا في الدول النامية لما تتسم به من خصائص معينة كضعف الرقابة والمؤسسات وغيرها.

وأشارت إلى وقوع الفساد الاقتصادي في القطاع العام والخاص على حد سواء إلا أن الموظف في القطاع العام اكثر عرضه للفساد من غيره لبعده عن المساءلة وأمنه من الرقابة بخلاف الموظف في القطاع الخاص الأكثر مساءلة إما من مديره مباشرة أو من مالك المشروع أو من مجلس الإدارة ونحو ذلك .

وإلى وجود تعدد في صور الفساد واختلافها من بلد لآخر مشيرة إلى أن اشدها خطورة هو الفساد المنظم وتنوع في أسباب هذا الفساد فمنه ما يعود لعوامل داخلية ومنه ما يعود لعوامل خارجية لا تقل أهمية عن سابقتها في الآونة الأخيرة إن لم تكن أكثر أهمية منها.

وقالت الدراسة إن علاج الفساد في الأنظمة الاقتصادية الوضعية يكون بتقليل الفرص المتاحة لجنى الريع وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية ونحوها .

مشددة على أهمية دور الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد مع مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية المختلفة للمعالجة .