| أعمال شغب في هاييتي الأمم المتحدة، نيويورك(CNN)-- طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة هاييتي الانتقالية الأربعاء، ضمان إجراء انتخابات حرة هذا العام، مناشدا المانحين الدوليين تسليم مساعدات تبلغ قيمتها مليار دولار إلى الدولة الفقيرة.
وقال موفد الأمم المتحدة خوان غابريال فالديز إن هاييتي تسلمت 10 بالمائة فقط من المساعدات الدولية، التي أقرت في مؤتمر للمانحين في يوليو /تموز، معربا عن أمله أن تتغير الأمور.
مشيرا إلى موافقة البنك الدولي الأسبوع الماضي على إنفاق 73 مليون دولار لمساعد هاييتي على تنفيذ إصلاح اقتصادي، قال المسؤول الدولي إنه يأمل أن يرى تمويلا مفاجئا من المجتمع الدولي لهاييتي.
وفي اجتماع في مجلس الأمن قال فالديز إن "محاولات مقصودة لزعزعة استقرار البلاد من قبل جماعات مسلحة في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي تم التغلب عليها."
وأضاف أن وتيرة العنف وعدم الاستقرار تراجعا مؤخرا في البلاد، معتبرا المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة، تفتح الأبواب أمام مشاركة جميع الأطراف التي نبذت العنف، وستجعل إجراء الانتخابات أكثر سهولة، وفق وكالة أسوشيتد برس.
بدوره قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دول الكاريبي روجر نورييغا إن على الحكومة والمجتمع الدولي العمل معا على برنامج شامل يضم "جميع الجماعات المسلحة غير النظامية في هاييتي."
وقال نورييغا إن حوارا وطنيا خطوة مطلوبة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا الخريف، وبالتالي الوصول إلى مصالحة وطنية.
وأضاف أن الولايات المتحدة انفقت أكثر من 113 مليون دولار لمساعدة هاييتي عام 2004، ويتوقع انفاق أكثر من 150 مليون دولار إضافية في عام 2005.
وقد عانت هاييتي من صراع دام لسنوات، فيما أجبرت جماعات متمردة الرئيس جان برتراند أريستيد على مغادرة البلاد وطلب اللجوء في فبراير /شباط الماضي.
واتهمت جماعات المعارضة أريستيد بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وتم تجميد مساعدات خارجية بملايين الدولارات بسبب النتيجة المشكوك فيها للانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2000.
وكان أرستيد أول زعيم ديمقراطي لهاييتي ينتخب عام 1990 ولكن أطيح به بانقلاب في غضون أشهر. وأعيد إلى السلطة مرة أخرى عام 1994 بعد غزو قادته الولايات المتحدة وفاز بفترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات عام 2000.
|