ارشيف الاخبار

0406 (GMT+04:00) - 21/04/05

جانب من العنف الذي تشهده العراق

بغداد، العراق  (CNN)--  أعلنت الحكومة العراقية المؤقتة الثلاثاء عن خطط لإغلاق الحدود البرية وتحديد التحركات في محاولة لبسط سيطرتها الأمنية قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي غضون ذلك تواصل موجة العنف الدموي اجتياح العديد من مناطق العراق في محاولة من العناصر المسلحة لإجهاض الانتخابات.

وتوقع وزير الداخلية العراقي فلاح حسن النقيب أن يصعد مسلحو السنة هجماتهم قبيل الانتخابات، خاصة في منطقة بغداد.

وقال النقيب في هذا السياق "أي مجموعة لن تشارك في الانتخابات سيعد ذلك ضرباً من الخيانة... فمقاطعة الانتخابات لن تأتي بمجلس وطني يمثل جميع طوائف الشعب العراقي، بل على النقيض ستجلب حرباً أهلية تقسم البلاد."

ويتخوف المسؤولون الأمريكيون والعراقيون من أن تلقي مقاطعة السنة للانتخابات بظلال من الشك حول شرعية الحكومة العراقية الجديدة، مما سيؤدي لرفع التوتر بين الطائفتين السنة والشيعة وإشعال فتنة مسلحة.

إجراءات أمنية جديدة

هذا وقد أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الانتخابات منها: إغلاق الحدود البرية في 29 و30 و31 يناير/كانون الثاني الجاري. وتحديد تلك الأيام كعطل رسمية.

كما سيمد العمل بقانون حظر التجوال.

ومن المقرر أن يوفر قرابة 300 ألف جندي من القوات متعددة الجنسيات والعراقية الأمن خلال فترة التصويت.

موجة عنف جديدة

ولقي جندي أمريكي مصرعه الثلاثاء بانفجار قنبلة في بغداد، فيما وقع عاودت موجة الاختطاف الظهور مجدداً راح ضحيتها رجل أعمال لبناني وثمانية من الرعايا الصينيين الذين ظهروا في شريط فيديو زعم فيه خاطفيهم أنهم يعملون لصالح شركة تتعامل مع الجيش الأمريكي.

وأغتال مسلحون ثلاثة من المرشحين في انتخابات المجلس الوطني العراقي ، وذلك بعد تحذيرات أطلقوها لمطالبة العراقيين البقاء بعيداً عن صناديق الاقتراع.

وشهد الثلاثاء انفجارا هز مكاتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، مما أسفر عن مصرع المنفذ وأثنين آخرين وإصابة تسعة بجراح، ثلاثة منهم من عناصر الشرطة العراقية.

ورد المتحدث باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، رضا جواد، على العملية قائلاً إنها لن ترهب الحزب الذي سيواصل المضي قدماً لبناء العراق وإرساء العدالة.