ارشيف الاخبار

1839 (GMT+04:00) - 10/02/05

العلم الجزائري

دبي، الإمارات العربية (CNN)--  أفاد تقرير رسمي جزائري أن الحكومة تنوي خصخصة 1200 منشأة عامة السنة الجارية.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية أن التقرير الذي يحمل عنوان "ملاحظات على الإستراتيجية الصناعية في مجال المؤسسات العامة" شدد على ضرورة خصخصة نحو ألف منشأة خاسرة، ما يعني انضمام نحو400 ألف عامل وموظف الى صفوف البطالة.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أكد الشهر الماضي "أن من غير الممكن (للجزائر) الانتقال إلى اقتصاد السوق بوسائل إنتاج موروثة من العقود السابقة، كما أن من غير المجدي التطلع إلى الانفتاح على السوق الخارجية بمنشآت ما زالت تحت سيطرة الدولة."

لكن أويحيى، الذي قدم الى مجلس الوزراء خطة لخصخصة 1200 منشأة عامة، شدد على "أنها لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية، التي يجب المحافظة عليها"، وأبرزها شركة النفط الوطنية (سوناطراك) و"سونال غاز" وشركة سكك الحديد.

واعتبر أن "أي عملية بيع تطاول منشآت عامة، ينبغي أن تعود على الاقتصاد والخزانة بإيرادات، وتحافظ على فرص العمل القائمة وتنشئ فرصاً جديدة."

وأشار التقرير إلى أن إنتاج المنشآت العامة لم يزد سوى ثمانية في المائة بين عامي 1996 و2003، فيما ارتفعت ديونها إلى أكثر من 880 بليون دينار (13.2 بليون دولار).

وكشف التقرير أن 300 مؤسسة عامة أفلست و546 مؤسسة أخرى تعاني عجزاً مزمناً.

وخصصت الجزائر اعتمادات بـ800 بليون دينار (12 بليون دولار) نهاية التسعينات لتسوية أوضاع المؤسسات العامة الخاسرة، ما رتب على الخزينة ديوناً إضافية قدرت ببليوني دولار.

وأدت هذه الخطة إلى تحسين أداء بعض المنشآت، لكن العجز استمر لدى غالبيتها، مما استوجب اللجوء إلى خطة واسعة للخصخصة أملاً في استقطاب استثمارات داخلية وخارجية جديدة.

وعارض الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سعيد سياسة "الخصخصة المنهجية"، ورأى أنه ينبغي خصخصة 600 منشأة عامة فقط.

كذلك ابدت نقابات مصانع المنسوجات ونقابات ثمانية فنادق موضوعة على لائحة الخصخصة معارضة شديدة لخطة الحكومة.

وبدأت عام 1995 خصخصة 250 منشأة عامة، إلا أن هذه العملية لم تنفذ.

ومع عودة أويحيى إلى رئاسة الحكومة عام 2003، حوّل إلى "المجلس الوطني للخصخصة" خططاً لإدراج مؤسسات عامة في السوق المالية والسماح لمستثمرين محليين وأجانب بالمساهمة في رأس مال شركات أخرى لإخراجها من الصعوبات التي تمر فيها، إلا أن المجلس لم يبت في أي ملف حتى الآن خشية ردود فعل اجتماعية.