| فتح توافق على حكومة قريع الجديدة | |||
|
0900 (GMT+04:00) - 26/03/05 |
|||
|
رام الله، الضفة الغربية (CNN) -- بعد ثلاثة أيام من المعارك السياسية، وافقت حركة فتح، الأربعاء، على تشكيل معدل للحكومة الفلسطينية الجديدة، التي تقدم بها أحمد قريع. وأوضح صائب عريقات، كبير المفوضين الفلسطينيين في تصريحات خاصة لـ CNN إن مجلس الوزراء المقترح سيعرض، الخميس، على المجلس التشريعي الفلسطيني، لنيل موافقته. وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد قد قام بتأجيل التصويت، مرة أخرى، على الحكومة الجديدة الأربعاء، بسبب مطالبة أعضاء المجلس بأن تشمل الحكومة مزيدا من الإصلاحيين وعددا أقل من أعضاء الحرس القديم الذي كان في السلطة تحت قيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات. ويُنظر للحكومة الجديدة على أنها عنصر رئيسي في تنفيذ خطة الرئيس محمود عباس لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية. وأرجأ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي التصويت إلى الخميس، وهو ثالث تأجيل هذا الأسبوع، بعد أن اتضح أن رئيس الوزراء أحمد قريع لم يتمكن من الحصول على الأغلبية اللازمة، بالرغم من وعده باضافة المزيد من الوجوه الجديدة للتشكيلة الوزارية، نقلا عن رويترز. وسيتعين على قريع الذي عينه عرفات عام 2003 التنحي في حال عدم حصوله على موافقة المجلس التشريعي على حكومته الجديدة التي تضم 24 عضوا. وأدت وفاة عرفات الى جعل الوزراء الذين كانوا موالين له ومن بينهم عباس نفسه أكثر تعرضا لاعتراضات من أعضاء المجلس، مما يعكس مشاعر الإحباط واسعة النطاق التي يشعر بها الشعب من الفساد والإهدار في الحكومة. وقال أحد أعضاء المجلس التشريعي في الوقت الذي حاول فيه قريع جاهدا حشد التأييد للتشكيل الحكومي "ما زالت هناك مشكلات متعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة." وحاول عباس وجيل أصغر سنا من أعضاء المجلس التشريعي المؤيدين للإصلاح في حركة فتح في الأسابيع الأخيرة إقناع قريع بضم المزيد من الوافدين الجدد والتكنوقراط. وشملت الحكومة التي قدمها قريع في باديء الأمر الى البرلمان الاثنين أربعة وجوه جديدة فقط مما أثار اعتراضا كبيرا من أعضاء المجلس الذين طالبوا بتغييرات جذرية بصورة أكبر للتخلص من الحرس القديم الذين تلطخت سمعتهم بالفساد خلال عهد عرفات. وتعهد قريع الثلاثاء بتعديل شكل حكومته المقترحة لإضافة المزيد من الأعضاء التكنوقراط الأكثر كفاءة، ولكن الكثير من أعضاء المجلس التشريعي قالوا إنه لم يضف العدد الكافي. واتهم مساعد لقريع حلفاء عباس في حركة فتح التي تسيطر على نحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي بمحاولة الإطاحة برئيس الوزراء.
|
|||
