ارشيف الاخبار

1601 (GMT+04:00) - 28/03/05

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- قال المكتب الأمريكي لمراقبة العملة إن البنك العربي - أكبر المؤسسات المصرفية في الشرق الأوسط - لا يفرض قيوداً مناسبة ضد عمليات غسل الأموال في فرعه بنيويورك، وأمره بوقف تحويل الأموال وفتح حسابات جديدة.

وفي خطوة غير معهودة طالبت الهيئة التابعة لوزارة الخزانة والتي تشرف على الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة، المصرف بوقف العمليات المصرفية التقليدية بنيويورك والاستمرار في تمويل التجارة والشركات، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ويواجه المصرف، ومقره الأردن وتمتد فروعه على مدى 30 دولة، عدداً من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

ورفع قرابة 40 مدنيا أمريكيا بالنيابة عن أقارب لهم في إسرائيل دعاوى قضائية أمام محكمة نيويورك الفيدرالية الصيف الماضي بمزاعم تحويل البنك لأموال للجماعات الإرهابية الفلسطينية، وصرف مستحقات التأمين لمنفذي العمليات الانتحارية.
 
ومن جانبه نفي البنك، وهو أكبر البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، الاتهامات مشيراً إلى إنه قدم استثمارات كبيرة لتعزيز السلام بتمويل مشروعات في الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب مراقبة العملة الجمعة إن البنك العربي وافق على تحويل فرعه في نيويورك إلى مكتب وكالة والاحتفاظ بمستوى موجوداته واتخاذ بعض الخطوات لتحسين درجة التزامه بالقواعد والرقابة الداخلية، وفق وكالة رويترز.

 وقال بوب شلوباك المتحدث باسم البنك إن قرار مكتب مراقبة العملة يلزم البنك العربي بالكف عن نشاط التحويلات الالكترونية لكنه يسمح له بمواصلة أنشطته في تمويل التجارة والشركات.

وقال إن أوجه القصور التي استشهد بها مكتب مراقبة العملة لا صلة لها بمشكلات تتعلق بصفقات معينة لكن بأوجه نقص في نظام معلومات البنك مثل تجميع المعلومات والمراقبة والمراجعة وتقديم تقارير عن أنشطة مريبة.

ولم يقل شلوباك على الفور ما نسبة نشاط فرع نيويورك في التحويلات الالكترونية.