ارشيف الاخبار

1800 (GMT+04:00) - 11/04/05

مختار ماي

إسلام اباد، باكستان (CNN) -- استعادت المحكمة العليا الإسلامية في باكستان، الجمعة، حكم الإعدام لخمسة رجال كانوا أدينوا بجرم اغتصاب امرأة، بأمر من مجلس قبلي.

واتخذت المحكمة العليا قرارها هذا رضوخا لعاصفة احتجاج على حكم محكمة محلية قضى بإطلاق سراحهم.

ويشكل قرار المحكمة الشرعية العليا هذا تطورا هاما في قضية مختار ماي، البالغة من العمر 33 عاما، والتي تتهم الرجال الثلاثة باغتصابها في يونيو/حزيران من عام2002 بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وتقول ماي إن جريمة الاغتصاب نفذت بأمر من مجموعة من المسنيين في قريتها، قرروا معاقبة شقيقها المتهم بإقامة علاقة مع امرأة من عائلة أخرى.  

وكانت صدر حكم الإعدام في أغسطس/آب عام 2002 بحق ستة رجال، من ضمنهم شيخ القرية فايز ماستوي.

إلا أنه وفي الثالث من مارس/آذار من السنة نفسها، تم إبطال الحكم بحق خمسة منهم، وتخفيفه بالنسبة للخامس، من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

وكانت منظمات حقوق الإنسان في باكستان والعالم، احتجت على قرار إطلاق سراح المغتصبين، وسارت مظاهرات نسائية في باكستان تطالب بالعدالة للمرأة الضحية.

وطالبت المنظمات بحماية ماي التي تخشى انتقام الرجال الستة إذا ما تم إطلاق سراحهم.

هذا وزار المفوض الكندي العام، الثلاثاء، الضحية ماي، في قرية ميروالا التي تقع على مسافة 565 كيلومترا جنوبي العاصمة إسلام اباد، وقدم مساعدة مالية للمدرسة التي تديرها.

وجاء في قرار المحكمة الشرعية الذي قضى إبطال تبرئة المغتصبين، أن لا صلاحية للمحكمة المحلية في بلدة مولتان النظر في القضية بالأساس، وأن النظر بقضايا الاغتصاب محصور بها.

وتعمل المحكمة الشرعية في باكستان بشكل مستقل عن النظام القضائي العادي، وتملك الحق في إبطال الأحكام القضائية التي تمس بالشريعة الإسلامية، مثال حالات الإغتصاب، والزنى، وبعض جرائم القتل.

وقالت مصادر هذه المحكمة إنها ستستمع إلى دفوع الرجال المتهمين، من دون أن تحدد تاريخا لجلسات الإستماع هذه.

ويبقى في أثناء ذلك، الرجال الستة في السجن، لحين تحديد جلسات جديدة للحكم.