ارشيف الاخبار

1402 (GMT+04:00) - 28/04/05

بيروت وسحب دخان أحد الانفجارات التي هزتها مؤخرا

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- يناقش مجلس الأمن الخميس، مسودة قرار فرنسي ترعاه الولايات المتحدة، تطالب لبنان بتقديم "المرتكبين والراعين والمنظمين والمتعاونين" في تنفيذ جريمة 14 شباط الإرهابية، التي أودت بحياة رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، إلى العدالة، كما يدعو إلى إقامة لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحيات تنفيذية تساعد السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في عملية الاغتيال.

وتشير المسودة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سيؤلف اللجنة بالتشاور مع مجلس الأمن، وأن اللجنة ستقدم من خلال عنان، تقريرا إلى المجلس مرة كل شهرين، وفق ما نقلته وكالات الأنباء.

وتوقعت مصادر الأمم المتحدة أن تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتعدى ستة أشهر، وان تكون مؤلفة من نحو 50 شخصا من محققين وغيرهم.

وتنص مسودة القرار الفرنسي على أن اللجنة يجب أن "تتمتع بصلاحية جمع المعلومات الإضافية التي تتعلق بهذا العمل الإرهابي، إلى مقابلة جميع المسؤولين وغيرهم من الأفراد في لبنان من الذين ترى اللجنة أن من الضروري مقابلتهم من أجل التحقيق."

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الدفاع اللبنانية الأربعاء قرارا يجمد تراخيص حمل السلاح على الأراضي اللبنانية اعتبارا من الأربعاء (أمس) وحتى إشعار آخر.

ولفت بيان وزارة الدفاع إلى أن القرار "يستثني مرافقي الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والهيئات الدبلوماسية."

وأشار إلى أن "كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات والملاحقة القضائية."

بموازاة ذلك، دعت لجنة المتابعة للمعارضة اللبنانية إلى عقد اجتماع موسع الخميس في دارة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في منطقة قريطم البيروتية لمناقشة تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عمر كرامي، أجلّ إعلانا متوقعا بالاعتذار عن أداء المهمة، وذلك في أعقاب لقائه الأربعاء مع الرئيس اللبناني المؤيد لسوريا، آميل لحود.

ومن المقرر أن يلتقي كرامي بالقوى السياسية الموالية للحكومة فيما يسمى لقاء "عين التينة" لاستكمال المشاورات حول الموقف السياسي.

هذا وقالت لجنة المتابعة للمعارضة في بيان لها "إن سيناريو السلطة يتجه نحو المزيد من المماطلة وكسب الوقت لتعطيل تشكيل الحكومة وتعطيل الانتخابات النيابية، إن المعارضة اللبنانية مسؤولة أمام الشعب اللبناني، وهي ستتصرف بإيجابية."

وأشارت إلى أن "الطرح الأساسي في الاجتماع هو تسهيل تشكيل حكومة حيادية تكون مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات."

وشددت على تمسك المعارضة بمطالبها بـ"الانسحاب السوري الكامل ولجنة التحقيق الدولية وإقالة رؤساء الأجهزة التي بدأت تباشيرها."

وقالت "إن المعارضة تمتلك الكثير من أدوات التصعيد التي ساندها فيها الشعب اللبناني وبشكل سلمي وديموقراطي وسيساندها في أي تحرك مقبل."

هذا وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اجتمعت الأربعاء، بمبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان تيري رود لارسن، لبحث الانسحاب السوري من لبنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية آدام ايريلي الذي أعلن نبأ الاجتماع أن النقاش تناول إصرار المجتمع الدولي على أن تسحب سوريا قواتها ورجال مخابراتها من لبنان قبل انتخابات مايو /أيار المقبل، حتى يتسنى إجراء تلك الانتخابات في مناخ يخلو من التدخلات والتأثيرات الخارجية."

وردا على سؤال حول ما أعلنه المسؤولون السوريون من أن قواتهم ستنسحب قبل الانتخابات، قال إيريلي إن هناك تقارير متنوعة حول النوايا السورية "ولكن هناك إجماع من المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة حل هذه القضية بصورة عاجلة حتى تجرى الانتخابات بدون تدخلات أجنبية."

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد مهمة لارسن الوشيكة في لبنان حيث سيقوم مجددا بحثّ السوريين على سحب قواتهم وتطبيق القرار 1559 دون إبطاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.