ارشيف الاخبار

0000 (GMT+04:00) - 27/12/05

 الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- ثمة تقارير تفيد أن السعودية تستحوذ على ثلثي السيولة النقدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقدرة بنحو 126.6 مليار دولار.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته وحدة الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الخميس، حيث أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس سجل نموا في عام 2004 نسبته 20 في المائة ليصل إلى نحو 472 مليار دولار، مقارنة بـ 393 مليار دولار في نهاية عام2003.

وأشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس حققت فائضا في ميزان المدفوعات بلغت قيمته 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2003 نتيجة للفائض المحقق في الحساب الجاري ومقداره 92.7 مليار دولار.

وبين التقرير أن كلا من الكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين حققت فوائض مالية للعام 2004/2005، في حين أظهرت ميزانية السعودية توازنا بين الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2005، بمقدار 74.7 مليار دولار، بينما شهدت ميزانية الإمارات عجزا خلال العام 2004 بلغ 250 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد تصاعد المراكز المالية للبنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من عام 2005 لتصل إلى 409 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 363.8 مليار دولار في نهاية العام 2004.

أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية في دول المجلس، فقد شهدت ارتفاعا كبيرا في حركة التداول والأسعار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق ما مقداره 545.5 مليار دولار مع نهاية 2004.

وجاء في التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004 حقق نموا بلغت نسبته 20.2 في المائة، وبلغ نحو 472 مليار دولار في نهاية عام 2004، مقارنة بنحو 393 مليار دولار في نهاية العام السابق.

وأوضح التقرير تربع الاقتصاد القطري على المرتبة الأولى، حيث حققت معدلات النمو ما نسبته 39.3 في المائة في نهاية عام 2004، في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية بمعدل 19.3 في المائة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 17.7 في المائة، ومن ثم السعودي 16.8 في المائة، فالعماني 14.5 في المائة، والبحريني 13.5 في المائة خلال العام نفسه.

ويذكر أن عام 2004 شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، وسجلت رقما قياسيا بلغ نحو 55 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط، مما انعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط في ميزانياتها العامة.