ارشيف الاخبار

1801 (GMT+04:00) - 12/05/05

تخلل برنامج النفط مقابل الغذاء تجاوزات

الأمم المتحدة، نيويورك (CNN)--  حث مندوب العراق لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة والحظر الاقتصادي عن بلاده اللذين وصفهما بـ"الأصفاد والأعباء" في طريق ديمقراطية العراق الوليدة.

وقال سمير الصميدعي إن الحكومة الإنتقالية الجديدة في العراق تطلب من المجلس الدولي وقف استخدام عائدات النفط العراقي لدفع رواتب مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة وإزالة جميع العوائق البيروقراطية والقانونية، نقلاً عن وكالة الأسوشيتد برس.

وشكا الصميدعي  الشهر الماضي من أن بلاده تدفع ما يربو عن 12 مليون دولار سنوياً من عائدات النفط للجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التابعة للأمم المتحدة  بجانب 12.3 مليون دولار لعمليات التفتيش التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى العامين المقبلين.

ويشار إلى أن المفتشين التابعين للأمم المتحدة والوكالة الدولية قد غادروا العراق قبيل الحملة العسكرية الأمريكية في مارس/آذار عام 2003.

ورفضت الإدارة الأمريكية عودتهم إلى العراق مجدداً.

وفي هذا الشأن قال السفير العراقي لدى المنظمة الأممية "الهيئتان لا تقومان بشيء البتة ذو صلة بالعراق والأموال يجب أن توجه للشعب العراقي لإعادة الإعمار."

وأيد سفير الصين لدى الأمم المتحدة، وانغ غوانيا، النظر في رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة للعراق قائلاً "بما أننا نرى أن هذه العملية السياسية تمضي قدماً."

وأشار إلى أن قرارا بشأن مستقبل مفتشي الأسلحة الدوليين سيتخذ "خلال الشهور القليلة القادمة."

ويشار إلى أن العراق احتج في نهاية العام الماضي على قرار الأمم المتحدة لتخصيص 30 مليون دولار من عائدات النفط مقابل الغذاء للمساهمة في تغطية نفقات التحقيقات التي تجريها المنظمة الأممية حول مزاعم فساد في البرنامج الإنساني مكنت النظام العراقي السابق من تحقيق عائدات غير مشروعة بلغت عشرات المليارات من الدولارات.

وكشفت التحقيقات التي أجراها الكونغرس الأمريكي أن النظام العراقي السابق حقق عائدات تزيد عن 21.3 مليار دولار بصورة غير مشروعة من برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، وهي ضعف التقديرات السابقة التي وضعتها لجنة التحقيقات الأمريكية.