ارشيف الاخبار

1755 (GMT+04:00) - 17/04/05

عمل ''روفر'' يواجهون مخاطر التسريح

لندن، إنجلترا (CNN) -- أجّل رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير حملة انتخابية مقررة الجمعة، بعد فشل صفقة صينية لإنقاذ كبرى شركات صناعة السيارات البريطانية، ام. جي. روفر. 

وعرضت حكومة بلير على العاملين والموردين في الشركة معونة قيمتها 150 مليون جنيه استرليني (283 مليون دولار)، في محاولة لتقليل الأضرار الناتجة عن الاستغناء عن ستة آلاف وظيفة، مع سعي حزب العمال الحاكم لإعادة انتخابه.

وقال بلير للصحفيين في مدينة برمنغهام في وسط انجلترا، والتي لا تبعد كثيرا عن مصنع لونغبريدغ التابع لام.جي. روفر، "هذا وقت عصيب للعاملين وأسرهم. لا جدوى من محاولة التظاهر بأننا يمكننا إقناع شركة أخرى لتأتي وتشتريه."

ويقع مصنع لونغبريدج على مقربة من ثلاث دوائر انتخابية يحظى فيها حزب العمال بأغلبية ضئيلة.

وأضاف بلير أن المعونة التي قررتها الحكومة البريطانية ستشمل مدفوعات الاستغناء عن العاملين والتدريب على الوظائف وإعادة تطوير الموقع.

وإلى ذلك، أرجأ وزير المالية البريطاني غوردون براون رحلة إلى واشنطن ليسافر إلى برمنغهام مع وزيرة التجارة باتريشيا هيويت، في تأكيد للحساسية السياسية لانهيار روفر التي أنشئت قبل 100 عام، وفقا لرويترز.

ومن جانبها، قالت هيويت إن صفقة المعونة تتضمن 50 مليون استرليني للتدريب، و40 مليونا لتغطية مدفوعات الاستغناء عن العمالة، و24 مليونا لمساعدة شركات أخرى تأثرت بانهيار ام.جي. روفر، و42 مليونا أعلنت الأسبوع الماضي لمساعدة موردي الشركة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الحراس القضائيون على روفر إنه لا أمل في بيع آخر شركة بريطانية كبرى لصناعة السيارات في صفقة واحدة، بعد انهيار المباحثات بين روفر وشركة شنغهاي الصينية لصناعة السيارات الرامية لإنقاذ الأولى.

وقال الحراس القضائيون إنه تم إخطار العاملين "بانه سيتم التخلص من العمالة"، وإنه ليس هناك احتمال لبيع الشركة بالكامل.

وأبلغت الشركة الصينية الحكومة البريطانية رسميا في وقت سابق أنها لن تستأنف المحادثات بشأن مستقبل ام.جي روفر.

وقال وزير النقل البريطاني توني وودلي إن الأنباء عن انهيار الصفقة " تطور مدمر"، وإن "أسوأ المخاوف التي كانت تخشاها نقابات العمال تحققت، وبات ستة آلاف عامل و18 ألف من الموردين يواجهون مستقبلا مظلما"، نقلا عن الأسوشيتد برس.

ويعتبر انهيار ام. جيز روفر أخيرا بعد أسابيع من احتضارها مبعث حرج للحكومة البريطانية التي تعتمد على سجلها الاقتصادي في حملتها للفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من مايو/ آيار المقبل.