|
|
|
مصير غامض ينتظر شركة روفر لصناعة السيارات
|
لندن، إنجلترا (CNN) -- أمرت الحكومة البريطانية السبت بإجراء تحقيق رسمي في حسابات شركة أم جي روفر، وسط ادعاءات بقيام المديرين باختلاس أموال من الشركة المفلسة.
وكان المديرون الإداريون في شركة روفر قد أعلنوا الجمعة أنهم ينوون التخلص من شركة صناعة السيارات الرئيسية الوحيدة التي تمتلكها الحكومة بعد فشل بيعها لشركة شنغهاي الصينية لصناعة السيارات، التي كانت تمثل آخر أمل في إنقاذها وإنقاذ موظفيها من الانضمام إلى طابور العاطلين عن العمل، والمقدر عددهم بستة آلاف عامل وموظف.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة البريطانية، باتريشيا هيويت السبت إن مجلس التقرير المالي المستقل سيقوم بالتحقق من حسابات الشركة وحسابات المالكين، وهم شركة فينيكس فينتشر القابضة، وفقاً لوكالة الأسوشيتد برس.
وأضافت هيويت بأنها تعتقد أن رئيس شركة فينيكس، جون تاور والمديرين الآخرين سحبوا الكثير من أموال الشركة.
وأوضحت تقول "كلي أمل بأن يساهموا شخصياً بدعم الأيدي العاملة في الشركة."
وكانت حكومة طوني بلير، العمالية، قد عرضت على العاملين والموردين في الشركة معونة قيمتها 150 مليون جنيه استرليني (283 مليون دولار)، في محاولة لتقليل الأضرار الناتجة عن الاستغناء عن ستة آلاف وظيفة، مع سعي حزب العمال الحاكم لإعادة انتخابه.
وسبق أن أبلغت الشركة الصينية الحكومة البريطانية رسميا في أنها لن تستأنف المحادثات بشأن مستقبل شركة روفر لصناعة السيارات.
ومن الجدير بالذكر أن شركة BMW الألمانية كانت قد باعت شركة روفر المتعثرة إلى شركة فينيكس القابضة في العام 2000 مقابل مبلغ رمزي لا يتعدى عشرة جنيهات استرلينية، غير أن فينيكس فشلت في تغيير حظ روفر العاثر.
يذكر أن حصة روفر في سوق السيارات البريطانية كانت تصل إلى 40 في المائة في ستينيات القرن العشرين، غير أنها لم تتعد ثلاثة في المائة في الثمانينيات.
ووجهت انتقادات لاذعة لمديري فينيكس جراء تخصيص رواتب ومعاشات عالية لهم في وقت كانت روفر تعاني فيه من الخسارة.
|