ارشيف الاخبار

0800 (GMT+04:00) - 02/06/05

هل حشد بوش الحلفاء قبيل موافقة الكونغرس على الحرب

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- طالب عدد من الديمقراطيين الرئيس الأمريكي جورج بوش بالإجابة على وثيقة نشرتها صحيفة بريطانية مفادها أن رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير تعهد بدعم الحملة العسكرية للإطاحة بنظام صدام حسين في يوليو/تموز2002.

ويشار إلى أن الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق بدأت في مارس/آذار عام 2003.

وجاء في الرسالة التي وقعها 90 من الديمقراطيين "إذا ما تأكد دقة الكشف، فهذا يثير العديد من الأسئلة الجديدة المقلقة بشأن مدى شرعية تبريرات الحرب، ومدى مصداقية واستقامة إدارتنا."

وتأتي رسالة الديمقراطيين استجابة لما نشرته صحيفة "صانداي لندن تايمز" البريطانية نقلاً عن محضر اجتماع سري لبلير وعدد من كبار المسؤولين في يوليو/تموز عام 2002.

ونقلت الصحيفة عن بلير قوله "إذا ما كانت البيئة السياسة مناسبة، فسيدعم الشعب تغيير النظام" ومضى قائلاً "أهم القضايا هي نجاح الخطة العسكرية وإذا ما كان لدينا إستراتيجية سياسية لإعطاء الخطة العسكرية فسحة للعمل."

وطالب الديمقراطيون، في خطابهم، الرئيس بوش بالإجابة على الأسئلة التالية:
- هل لديكم أو لإدارتكم أي شكوك حول دقة المستند المنشور؟
- هل تمت الترتيبات، ومن بينهم حشد الحلفاء، قبيل الحصول على مصادقة الكونغرس للدخول في الحرب؟ وهل نشدت أو أي من الإدارة الأمريكية تعهد بريطاني بالغزو قبيل هذا الوقت؟
- في أي مرحلة من المراحل اتفقت ورئيس الوزراء بلير أولاً على ضرورة غزو العراق؟

وكان رئيس الوزراء طوني بلير قد سمح في أواخر أبريل/نيسان المنصرم بالكشف عن الفحوى الكاملة لوثيقة سرّية من مكتب المدعي العام، تتضمّن النصيحة التي تلقاها حول شرعية الحرب على العراق.

غير أنّ أعضاء في أحزاب المعارضة صرّحوا بأنّ الوثيقة تثبت العكس تماما: أي أنّ الحرب على العراق التي قادتها الولايات المتحدة بمساندة قوية من لندن، غير قانونية.

وتقول الوثيقة التي أعدّها اللورد بيتر غولدسميث، إنه كتب لرئيس الوزراء في السابع من مارس/آذار 2003 يقول له إن قرارا ثانيا من مجلس الأمن هو "أكثر الخيارات أمنا."

وأضافت "أنّ الإجراء القضائي الأكثر أمنا هو تأمين تبني قرار جديد ليسمح باستخدام القوة."

ومضت الوثيقة تقول "إذا فشلنا في الحصول على تبني قرار ثان، فإنّه سيتعين علينا التفكير عاجلا في هذه المرحلة، في قوّة قضيتنا القانونية في ضوء ما يستجدّ في ذلك الوقت."

ويشار إلى أن معارضة الشارع البريطاني الشديدة لحرب العراق قد انعكست بجلاء في نتائج الانتخابات العامة التي منحت حزب العمال، برئاسة بلير، ولاية تاريخية ثالثة، ولكن بأغلبية ضئيلة.