ارشيف الاخبار

0842 (GMT+04:00) - 09/05/05

الحكومة دعت إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات

تونس (CNN)-- قاربت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في تونس التي جرت الأحد الثمانين بالمائة وفقا لأحدث التوقعات.

وفيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، وفقا للإذاعة التونسية الرسمية، أنّ نسبة المشاركة بلغت 76.43% قبل ساعتين من انتهاء عملية الاقتراع، توقع ملاحظون أن تناهز نسبة الاقتراع الثمانين بالمائة.

وبدأت وزارة الداخلية التونسية في حدود الحادية عشرة مساء في إعلان النتائج الرسمية، على أن يعقد وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم النتائج النهائية في مؤتمر صحفي الاثنين. 

وقالت الإذاعة التونسية إنّ الانتخابات جرت بشكل هادئ. 

وتشمل الانتخابات الاقتراع على 10000 مرشّح لـ4264 مقعدا في 264 مجلسا بلديا في البلاد التي تعدّ نحو 10 ملايين نسمة.

ويتوقع أن يختار معظم 2.8 مليون ناخب لوائح التجمع الدستوري الديمقراطي بزعامة الرئيس زين العابدين بن علي في حين تحصل لوائح أربعة أحزاب معارضة مقربة من السلطة على خمس المقاعد، وفقا للوائح المجلة الانتخابية في تونس.

ومثلما كان منتظرا كانت هذه الانتخابات خالية، مرة أخرى من التشويق.

 ويصفون محللون هذه الأحزاب بأنّها أحزاب ورقية كرتونية أو مجرّد فروع للحزب الحاكم حيث أنّ أغلب رؤسائها وأعضاء مكاتبها السياسية جرى تعيينهم بطريقة أو بأخرى من قبل الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم منذ 18 عاما.

وقال بن علي في كلمة ألقاها مؤخرا إنه يرغب في أن تمثل الانتخابات خطوة مهمة أخرى على الطريق لتعزيز العملية الديمقراطية التعددية.

غير أنّ المعارضة غير المعترف بها والتي تتخذ من تونس والخارج مقرا لها، اعتبرت أنّ بن علي نكث اكثر من عهد ليس أقلها القضاء على الرئاسة مدى الحياة.

وقال ملاحظون إنّه وباستثناء المدن الكبرى، شهد العمل المحلي تراجعا في تونس التي كانت تعدّ قبل عقد من الزمان متقدمة على مستوى الدول النامية من حيث الاهتمام بالبيئة وأوجه الحياة اليومية.

وعزا هؤلاء الملاحظون ذلك إلى انسداد العمل السياسي في البلاد بما حوّل المجالس المحلية إلى مجرّد تشكيلات لأشخاص لا يحظون بإجماع متساكني تلك المناطق.

بل إنّ عددا مهما من أعضاء هذه المجالس، إمّا ممن لا يتوفرون على مستوى دراسي جيد أو هم مجرّد موظفين صغار يتلقون مساعدات من الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، بما حوّل هذه المجالس إلى مجرّد مجالس موازية لمراكز الشرطة، وفقا لمعارض يساري رفض الكشف عن هويته.

وتخوض أربع جماعات معارضة مرخص لها بالعمل السياسي وهى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري الانتخابات أمام الحزب الحاكم لكن معظم قادة المعارضة الآخرين يصفونهم بانهم قريبون من الحكومة أكثر مما ينبغي.

 وقالت جماعات المعارضة إنّ هذه الانتخابات عديمة الجدوى لان مرشحيهم منعوا من المشاركة.