ارشيف الاخبار

1800 (GMT+04:00) - 08/06/05

الإمارات واليونيسف يتعاونان بشأن أعادة الركبية إلى بلادهم

أبوظبي، الإمارات العربية (CNN) -- شدد اللواء سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الإماراتية، على أنه لا تراجع عن القرارات المتعلقة بتحديد أعمار وأوزان "الركبية".

وقال الشعفار، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن هناك مغالطات تشير إلى أن عدد "الركبية" يصل إلى 20 ألف فتى موضحاً أن هذا الرقم "فلكي"، فيما تستهدف الوزارة، بموجب الاتفاقية الموقعة مع منظمة "اليونيسف" ألا يزيد العدد على 3000 ركبي خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزارة الداخلية الإماراتية مع منظمة اليونيسف، الإثنين جرى خلاله تسليط الضوء على قضية "الركبية"، والاتفاقية الموقعة التي تهدف إلى المساعدة في توفير الحماية والدعم للأطفال المشتغلين في سباقات الهجن.

وحول سؤال لـCNN عن مدى تجاوب مالكي الهجن، وبخاصة بعد إنفاق ملايين الدراهم على تربية الهجن وتدريب الأطفال "الركبية" مع التعليمات الجديدة، قال الشعفار إن التجاوب كبير وهناك مباركة وتأييد لهذا التوجه.

 لكنه قال "إن هذه الرياضة تراثية وسيظل شعب الإمارات وفياً لهذا التراث، وأن التعليمات والقوانين لن تغير المواطن"، لكنه أردف قائلاً "لا مناص ولا رجعة فيه (أي القرار)."

أوضح الشعفار أن تطبيق القرارات الخاصة بهؤلاء الفتيان ستبدأ مع بدء موسم سباقات الهجن الجديد، وستشمل إجراء فحوصات طبية للأطفال والتأكد من أعمارهم وأوزانهم، بحيث سيحصل كل واحد منهم على بطاقة، بعد اجتياز الإجراءات الجديدة، تؤهله للمشاركة في تلك السباقات.

وقال إن التعاون مع اليونيسف يأتي من خلال التعاون مع مركز رعاية الأطفال الركبية والبلدان المعنية بهدف إعادة الأطفال إلى دولهم، وذلك بعد تأهيلهم ورعايتهم صحياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي "لتصحيح كثير من الأمور والمغالطات التي أحاطت بهذه القضية."

من جانبها أكدت جون كونوغي، ممثلة اليونيسف، لـCNN أن هذه تشكل خطوة أولى مهمة وذات مدلول سياسي وإنساني، وتصب في مصلحة رعاية الأطفال وإعادتهم إلى دولهم، بعد دراسة أوضاعهم الحياتية والتعليمية"

 ووصفت الخطوة بأنها "جريئة"، معربة عن أملها في أن تحذو دول الجوار حذو الإمارات في هذا المجال، بحيث يصار إلى التخلص نهائياً من استغلال الأطفال في مجال سباقات الهجن.

ممثلة اليونيسف كونوغي

أما غرت كابيليري، المستشار الإقليمي لشؤون حماية الطفولة، فقد أوضح أن المهمة التي ستضلع بها اليونيسف لن تكون سهلة، لكن الآليات ستقوم على إخراج الأطفال من هذه البيئة ورعايتهم صحياً في مراكز تأهيل خاصة من أجل إعادتهم إلى أهلهم في دولهم، وذلك بالتنسيق مع الأهالي أو الحكومات المعنية.

وفي حال لم تتمكن اليونيسف من معرفة أهالي الأطفال "الركبية"، فإنها ستلجأ إلى المنظمات والجمعيات الأهلية في الدول ذات العلاقة.

ويذكر أن الدول المعنية تشمل باكستان وبنغلاديش والسودان وموريتانيا واريتريا والصومال، غير أن باكستان هي الأكثر تصديراً للركبية.

ومن المقرر أن توفر الإمارات، بموجب الاتفاقية نحو 2.7 مليون دولار أمريكي للمساعدة في إعادة متسابقي الهجن الأطفال إلى بلادهم ولمّ شملهم.

يذكر أن الدوحة  قامت بتجربة الروبوت "الركبي"، وهي التجربة التي قال الشعفار إنها ماتزال قيد الدراسة، وسيتم اللجوء إليها حال الخروج بنتائج مضمونة، في حين أشار عازوري إلى أنه تم التنسيق مع أستراليا في هذا المجال، غير أن النتائج لم تستوف بعد.