ارشيف الاخبار

1000 (GMT+04:00) - 21/01/06

دافع بوش مراراً مؤخراً عن برنامج التجسس

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) --  دافعت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش رسمياً، في رسالة إلى الكونغرس، الخميس عن برنامج التجسس المحلي بمزاعم أن أولويات الأمن القومي تفوق أهمية خصوصيات الأفراد  الذين خضعوا  للرقابة.

وبررت وزارة العدل الأمريكية قرار بوش بالتنصت الإلكتروني على أفراد دون تفويض من المحكمة السرية في إطار جهود لتقويض أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، ويليام موشيلا، في رسالة إلى رئيسي لجنتي الاستخبارات بمجلسي الشيوخ والنواب "دون شك، الخصوصية المشروعة في المحك فيما يتعلق بالأنشطة التي وصفها الرئيس.. إلا أنه علينا الموازنة بين اهتمامات الحكومة المتعلقة بالأمن القومي."

وكان الرئيس الأمريكي قد أقر ودافع مراراً مؤخراً عن برنامج التجسس المحلي، إلا أن خطاب وزارة العدل هو أول إشعار رسمي للكونغرس بشأن البرنامج السري الذي بدأ العمل به دون تفويض المحكمة السرية، التي أنشئت للنظر في قضايا أمن الدولة الكبرى من إرهاب وتجسس.

ودافع موشيلا قائلاً إن بوش تصرف بشرعية بتفويضه وكالة الأمن القومي بالتنصت على الاتصالات الدولية لمشتبهي القاعدة والتنظيمات المتحالفة.

وأستند مساعد المدعي العام الأمريكي في معرض دفاعه عن القرار المعروف بـ"التفويض باستخدام القوة العسكرية"، الذي تبناه الكونغرس في 18 سبتمبر/أيلول عام 2001، كقاعدة قانونية لإنشاء برنامج التجسس المحلي، ونوه قائلاً إن السلطات الممنوحة لبوش كقائد أعلى للجيش تخوله "صلاحيات حماية الأمة."

ويشار إلى أن الكونغرس قد تبنى القرار الذي خول الرئيس صلاحيات شن حرب على القاعدة والتنظيمات الإرهابية، في أعقاب فوضى هجمات 11/9 عام 2001.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي تجاهلت عن عمد محكمة "قانون التنصت والتجسس الأجنبي السرية" FISA، والتي تطالبها بتوفير أدلة تثبت أن الإرهابي أو الجاسوس المطلوب الرقابة عليه "عميل لقوى أجنبية."

وينص قانون المحكمة على أن اعتراض الاتصالات عن عمد ودون تفويض منها يعد جناية.

وأختتم المسؤول الأمريكي رسالته إلى الكونغرس قائلاً "اعتراض الاتصالات داخل وخارج الولايات المتحدة لأشخاص مرتبطين بتنظيم القاعدة لتقفي ومنع هجوم كارثي هو أمر، ودون شك، مقبول."