ارشيف الاخبار

2000 (GMT+04:00) - 09/06/05

 

مظاهرة تأييد لمبارك في القاهرة

القاهرة، مصر (CNN) -- وسط اعتراضات من عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية، وافق مجلس الشعب المصري الثلاثاء على صيغة تعديل دستوري تسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة.

وتصب اعتراضات الأحزاب والقوى السياسية في مسألة "شروط الترشيح" حيث تصفها بأنها صعبة، حيث تشترط الصيغة، التي تمت الموافقة عليها، أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 300 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات.

كذلك يشترط أن يكون من بين هؤلاء الثلاثمائة عضو، أعضاء في 14 مجلس على الأقل من مجالس المحافظات، إضافة إلى و65 عضوا من أعضاء مجلس الشعب على الأقل و25 عضواً من أعضاء مجلس الشورى.

وتسمح الصيغة لقادة الأحزاب السياسية بالترشيح للمنصب بأقل من هذه الشروط في الانتخابات الرئاسية القادمة، فيما اشترطت للانتخابات التي تليها أن يكون قد مضى على الحزب 5 سنوات في العمل السياسي وللقيادي المرشح منه سنة في موقعه وأن يكون الحزب حاصلا على 5 % من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك، الذي تولى الحكم عام 1981 عقب اغتيال أنور السادات، قد اقترح في فبراير/شباط الماضي تعديل المادة 76 من الدستور لإلغاء النظام الذي يختار بموجبه مجلس الشعب مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية باقتراح من ثلث أعضائه على الأقل وبموافقة الثلثين على الأقل ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء عام، وجاء ذلك استجابة لضغوط خارجية وداخلية.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش طالب مصر طوال نحو عام بقيادة الإصلاح الديمقراطي في الشرق الأوسط.  وفي خطاب حالة الاتحاد الأخير لبوش، قال إنه يأمل أن تكون مصر رائدة للديمقراطية في الشرق الأوسط، كما كانت رائدة للسلام.

وجاءت خطوة مبارك للإصلاح الدستوري بعد شهور من ضغط الأحزاب والقوى السياسية المصرية لتعديل الدستور بما يسمح بأكثر من مرشح لمنصب الرئيس.

وقد قال مبارك في خطاب متلفز آنذاك إنه تقدم إلى مجلسي الشعب والشورى (مجلسى البرلمان) بتعديل دستوري يسمح بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الدولة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ أيلول القادم.

وقال مبارك في خطاب، ألقاه خلال لقاء مع القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية الواقعة شمالي القاهرة، "طبقا لنص المادة 189 من الدستور، واستنادا إليها فقد تقدمت بطلب إلى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور المصري والخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية."

وأوضح مبارك أنه سيترك للمجلسين تحديد التعديل المقترح للدستور من خلال المشاورات، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية.

يذكر أن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أجرى تعديلاً للدستور بحيث يسمح للرئيس بالترشح عدداً غير محدد من السنوات، وسبق أن استفاد مبارك من ذلك التعديل بالترشح أربع مرات متتالية.

وخلال الانتخابات السابقة، لم يواجه مبارك مرشحا آخر. وكان الناخبون في مصر أمام خيار اختيار مبارك أو رفضه في استفتاءات جماهيرية. ولم يمنح مجلس الشعب خلال تلك الفترة حق الترشح لرئاسة الجمهورية لأي مرشح آخر.